تكتسب المجالس البلدية أهميتها البالغة من ارتباطها المباشر بحياة الناس والخدمات التي تقدم لهم. من هنا جاءت فكرة مشاركة المواطن في تحديد الاحتياجات، وابداء الرأي في المشروعات الجديدة من خلال المجالس البلدية. ثم تطورت التجربة الى اتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة عن طريق انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية ممن لديه الرغبة والكفاءة والخبرة. التجربة يمكن أن نطلق عليها عنوان (المشاركة) وهي مشاركة المواطن ناخبا ومرشحا في قضايا الخدمات البلدية. هذه المشاركة تتضمن إيجابيات كثيرة من أهمها تعزيز المسؤولية والانتماء، واستثمار أفكار وخبرات المواطنين، والوصول الى قرارات تقترب أكثر من واقع الاحتياجات لتحقيق المصلحة العامة. التجربة السابقة من حيث تشكيل المجالس البلدية ومهامها وصلاحياتها خضعت للتقييم ونتج عن ذلك نظام جديد منح المجالس شخصية اعتبارية واستقلالا إداريا وماليا وصلاحيات أقوى من السابق. نستطيع القول (نظريا) أن تجربة المجالس البلدية تتأهب لانطلاقة جديدة تتضمن تغيرات مهمة منها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين الى الثلثين بدلا من النصف، وخفض سن القيد الى 18 عاما بدلا من 21، إضافة الى مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة. هذه المستجدات هي بلا شك تطوير ناتج عن التقييم الذي شارك فيه المجتمع من خلال وسائل الاعلام ويحسب للوزارة أنها كانت مرنة وتبحث عن الأفضل. على الصعيد العملي، سيكون الميدان هو المحك. الآن أصبحت المجالس ذات استقلالية إدارية ومالية ولها صلاحيات تختلف عن السابق وبالتالي فإن ضعف الأداء لن يكون مقبولا، خاصة أن النظام الجديد خصص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله كما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية الأستاذ جديع القحطاني، الذي أكد أنه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين من خلال النظام الجديد. وأقول إن المتحدث الرسمي وفق في استخدام عبارة (معظم التحديات والصعوبات) ولم يقل (كل) لأن التجربة لا تزال في بداياتها وهي مفتوحة على مزيد من التطوير وهذا ما سيكشف عنه التطبيق العملي. ورغم وجود نظرة غير متفائلة متأثرة بسلبيات التجربة السابقة الا أنني سوف ألتحق بالمتفائلين لأني أعلم أن التجربة لا يمكن أن تولد مكتملة وأن هناك رغبة صادقة في تطوير التجربة بصفة مستمرة. البداية لا بد منها وتحمل تبعاتها أما القول أن المجتمع غير مستعد لهذه التجربة وتسليط الضوء على الممارسات الخاطئة فهذا نوع من التفكير السلبي الذي يحاول إيجاد مشكلة في كل حل بدلا من ابتكار حل لكل مشكلة.