الدمام فاطمة آل دبيس أوضحت المحامية بيان زهران أن تعامُل الأجهزة القضائية مع المحاميات المرخصات يكون وفقاً للنظام، ومَن يخالف ذلك يتعرَّض للمساءلة القانونية وفق النظام، مؤكدة أن تعامُل القضاة معهن في المحاكم لا يختلف عن معاملة المحامي الرجل في الحقوق والواجبات المهنية، مبينة أن المرأة المحامية ليست بحاجة إلى دعم مختلف من المكاتب أو الجهات الحكومية لإكمال نجاحها المهني؛ وإنما تحتاج إلى تطبيق النظام بشكل جاد وعادل على الجميع ومنحها سبل التدريب والعمل بشكل متساوٍ بين الجميع. وقالت زهران إن أهم القضايا التي مازالت تشكل عائقاً اجتماعياً هي القضايا الجنائية، في حين أن جميع المحاميات الحاصلات على الرخص قادرات ومتمكنات من القضايا كافة، مؤكدة أن عوائق المجتمع في طريقها للانفراج. وقالت الزهران إن أهم الصعوبات التي مازالت تواجهها المرأة في مجتمعها للحصول على حقوقها هي الجهل بثقافة الحقوق، وتربيتها على التضحية بشكل سلبي، كما أن هناك مفهوماً مغلوطاً في تربية الرجل وإعطائه حقوقاً تسلطية ليست من حقوقه الشرعية ولا القانونية، وهو ما أنشأ أشكالاً بين الجنسين وشكَّل هناك خللاً في المفاهيم القانونية وخلطها بمفاهيم سلوكية وتربوية خاطئة ومغلوطة. وأضافت أنه على مَن ترغب في دخول المجال الحقوقي والعمل في سلك المحاماة؛ القراءة والبحث والاختلاط بالمجتمع والاطلاع على المشكلات القانونية المتجددة وتخصيص جزء للخدمات الإنسانية والاجتماعية.