كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب، بأن القضايا الأسرية تعاني من بطئ ومماطلة الخصوم، في الدوائر القضائية المحلية، وبخاصة في حالات الطلاق، والنفقة، والحضانة، والخلع، وهو ما يدفع المحامون لعدم الترافع عنها في أروقة المحاكم. ويأتي حديث قاروب، قبل بدء ملتقى قضايا الأحوال الشخصية، الذي ستنطلق فعالياته غداً الأحد، بتنظيم مركز التدريب السعودي، ويستمر لـ 5 أيام متواصلة، ووفقاً لمحتوى الملتقى، الذي تسلمت نسخة منه، فإن من المقرر مناقشة قضايا الإرث والتركات، وإثبات النسب والهبة والوصية، وحصر الورثة من خلال الأحكام وإجراءات الإثبات وحصر التركة الأموال الثابتة والمنقولة، والأسهم والراتب التقاعدي، وقضايا العنف الأسري، وقضايا الخلع، والنفقة، والحضانة، وآلية تنفيذ أحكام القضايا الأسرية بالقوة الجبرية. بالإضافة إلى مناقشة أعمال الشركات الوقفية، واستبدال الوقف، وحقوق وواجبات الوالدين، وتحرير مصطلح العقوق والأحكام الجزائية لواقعة العقوق، وقضاء التنفيذ، والأحوال الشخصية، والمماطلة في التنفيذ، وتعذر إثبات عنوان المنفذ ضده. إطالة أمد القضايا  وعاد الدكتور قاروب، وهو رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، للتأكيد، بأن القضايا الأسرية تواجه معضلة قضائية تتبلور في سوء تعامل الخصوم مع القضاء، بإطالة أمدها بأكبر شكل ممكن. وقال : كل تلك العناصر يجعل التعامل مع الدعاوى القضائية المقدمة دون المأمول منها بالنسبة لمكاتب المحاماة، موضحاً أن العديد من المحامين يرفضون الترافع عن القضايا الشخصية او الأسرية، لضعف المردود المالي، وحجم استنزاف هذه النوعية من القضايا، وقدر الإساءة التي يتعرض لها المحامي من أطراف الخصومة، وبخاصة في قضايا الخلع أو الطلاق. كما سيشهد الملتقى مشاركات عدد من الجهات المعنية بقضايا الأحوال الشخصية، من عدة جهات منها جمعية قضاء، ولجان الإصلاح في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمعيات الأهلية المختصة في تنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية، والجامعات، ورؤساء محاكم.  محامون متطوعون وبحسب البيان الصحافي، فإنه سيتم على هامش ملتقى قضايا الأحوال الأسرية، الاحتفال بتخريج 100 متطوع في المحاماة، لتقديم مليون ساعة عمل مجانية، وهي مبادرة تهدف إلى تأهيل ألف من خريجي القانون والشريعة الإسلامية للعمل في مكاتب المحاماة بالكفاءة المطلوبة من خلال تقديم 200 ساعة تدريبية لهم، على أن يقدم كل منهم، عبر إطار المسؤولية الاجتماعية ألف ساعة عمل تطوعي، لصالح الجمعيات الخيرية في حل قضايا الأحوال الشخصية والأسرية والعمالية، للفئات غير القادرة على تحمل نفقات أتعاب المحاماة.