يعيش المهاجرون غير الشرعيين في فرنسا ظروفاً صعبة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام فيما تمتد معاناتهم لأعوام طويلة في بعض الأحيان، ولا يأتي الفرج، إلا عندما يتمكن بعضهم من الحصول على بطاقة الإقامة، سواء عن طريق الزواج أم عبر حملات منح الإقامة القانونية من طرف الدولة الأوروبية. وعن هذه المشكلات تقول أمل؛ وهي مهاجرة جزائرية مقيمة في باريس منذ خمس سنوات، في تصريح لموقع «حياة المهاجرين غير الشرعيين صعبة جداً». ثم تضيف المهاجرة «لا حق لنا في العمل، وللحصول على شغل، نحتاج إلى معارف حتى يثق فينا المشغّل. وفي حال حصلنا عليه نكون مطالبين بساعات عمل أطول ودخل شهري يقل بكثير عن القانوني. وليس لدينا الحق في الاعتراض أو التذمر، ما نعيشه شكل من أشكال العبودية». وتضيف أمل أن التنقل بين المدن يصبح مستحيلاً في بعض الأحيان، خصوصاً عندما يتم تشديد الرقابة، وفي حال وقع المهاجرون غير الشرعيين في يد الشرطة تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتضيف إن السكن يشمل أحد التحديات الكبرى للمهاجرين غير الشرعيين «كثيرون منا يعيشون في الشارع وآخرون ينامون في المستشفيات، بينما تستضيف الأسر المصحوبة بالأطفال بمراكز الإيواء في حالات الطوارئ. والبعض يلجأ إلى استئجار غرف صغيرة وتشاركها مع 4 أشخاص أو أكثر». وتؤكد أن الوضع ازداد سوءاً في مرحلة انتشار وباء كورونا، لأن المهاجرين لا يتمتعون بتعويضات ولا تأمينات، وهو ما دفعهم للعمل في تنظيف المستشفيات والتطوع من أجل تغطية حاجياتهم اليومية. أما منصف، وهو مهاجر غير شرعي قادم من المغرب، فيحكي من جانبه لموقع «سكاي نيوز عربية» بأسى، «مر على تواجدي في فرنسا ما يقارب السنتين، كانت التجربة صعبة للغاية، ليست كما كنت أحلم أو كما يتصور الجميع، الجنة ليست فرنسا». ويشرح منصف في حديثه أنه أقام لدى أحد أفراد أسرته خلال العام الأول من مجيئه إلى فرنسا، ولم يستطع العمل إلا خلال العام الثاني. واشتغل في مهن عدة، لكنه لم يحصل على أجره في أغلب الأحيان، وتكمن المشكلة في عدم قدرته على تقديم شكوى إلى الشرطة، وبالتالي، فهو يطالب بمستحقاته في الخفاء فقط. ويختم قائلاً: «لا أنفي أننا نستفيد على الأقل من المساعدات الطبية، ونحصل على الأدوية مجاناً، كما أننا لا ندفع سوى نصف أجرة وسائل النقل». وعادت وضعية المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا إلى الواجهة بعد أن خلّفت الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المهاجرين غير الشرعيين خلال عملية طردهم من المخيمات التي أقاموها وسط باريس بداية الأسبوع الماضي استنكار العديد من المنظمات الإنسانية والأحزاب السياسية التي وصفت تصرف الشرطة بـ«الهمجي» و«الوحشي». إذ قامت قوات الأمن الباريسية بطرد حوالي 500 مهاجر، معظمهم من الأفغان من خيمهم في منتصف ليل الاثنين من ساحة الجمهورية، مستعملة الغاز المسيل للدموع والهراوات. وإثر ذلك أصدرت وزيرة المواطنة مارلين شيابا ووزير الإسكان إيمانويل وارجون، الثلاثاء الماضي، بياناً أكدا من خلاله أن «المهاجرين يجب معاملتهم بإنسانية وأخوة». كما طلبا إيجاد حلول دون تأخير للأشخاص الذين يعانون من ضائقة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App