أيدت محكمة التمييز عقوبة شاب زور شهادة أجنبية بعد أن دفع 15 ألف دولار لمزوِّر مقابل حصوله عليها ظنا منه أن الشهادة المزورة ستمر على قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم في البحرين من أجل اعتمادها، إلا أن الرد جاء صادما بعد كشف أمره وتبين أن الشهادة مزوَّرة، فخسر الـ15 ألف دولار وصدر حكم بسجنه 3 سنوات وأقرته محكمة التمييز.وكان المتهم قد توجه إلى العاصمة الماليزية لإكمال دراسته الجامعية وتعرف على أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بتزوير الشهادات الجامعية مقابل مبلغ مالي فاتفق معه على تزوير شهادة بكالوريوس صادرة من ذات الجامعة التي يدرس بها وكشف درجات وإفادة تخرج من جامعة بريطانية متعاونة مع الجامعة الماليزية مقابل 15 ألف دولار وبالفعل تمت الجريمة وبعد فترة تسلم المتهم الشهادة المزورة.وعقب عودة المتهم إلى البحرين توجه إلى اعتماد الشهادة الجامعية من وزارة الخارجية بمملكة البحرين ثم قدمها لوزارة التربية والتعليم قسم معادلة الشهادات الجامعية من أجل اعتمادها والاستفادة منها في التقدم للعمل، إلا أن الجامعة الماليزية ردت على وزارة التربية بأن المتهم أكمل عاما دراسيا فقط ولم يكمل فترة دراسته كما أن شهادة التخرج المقدمة للاعتماد مزورة، كما أفادت الجامعة البريطانية أن الشهادة مزورة.فتلقت النيابة العامة بلاغا من وزارة التربية والتعليم متضمنا تقدم المتهم إليها بطلب التصديق على شهادته الجامعية واعتمادها والمنسوبة إلى إحدى الجامعات بماليزيا، وأنه بمراجعة الوزارة للجامعة تبين عدم صحة تلك الشهادة إذ أفادت الجامعة بأن المتهم لم يستكمل دراسته، ومن ثم لم تصدر له الشهادة المضبوطة.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ فاستمعت إلى أقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم. كما استجوبت المتهم الذي اعترف تفصيلا بتزويره الشهادة الجامعية وذلك بمساعدة شخص ماليزي وبتقديمه هذه الشهادة إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها مع علمه بتزويرها.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 2016 أولا اتفق مع آخر على تزوير محرر خاص وهو شهادة الحصول على درجة البكالوريوس والمنسوب صدروها إلى جامعة ماليزية، كما اشترك مع موظف حسن النية بإدارة التصديقات في تزوير المحرر الرسمي وذلك بجعل واقعة التزوير صحيحة مع علمه بتزويرها، واستعمل المحرر المزور وقدمه لقسم معادلة الشهادات الأجنبية لوزارة التربية والتعليم، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية فقضت بإدانته ومعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة.