أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس الثلاثاء بسجن طبيب لمدة 3 سنوات وأمرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين بقضية تزوير شهادة فحص فيروس كورونا لزوجته وآخر. وأدانت المحكمة الطبيب الذي يبلغ من العمر 31 سنة بأنه في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي بدائرة أمن مطار البحرين اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير نتائج الفحص الخاص بكورونا المنسوب صدورها لوزارة الصحة بالطرق المبينة قانونًا واصطناعها على غرار الحقيقة بنية استعمالها كمحررات صحيحة، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن تفاصيل الواقع تتحصل بأن المتهم «الطبيب» بخيانة أمانة العمل هو الذي يمتهن مهنة الطب التي تُعد من أشرف وأرقى المهن الإنسانية التي يتوجب على الطبيب أن يتصف بها بالصدق والأمانة في جميع ما يقوم به ولا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا التي كانت تعصف بالمملكة ودول العالم أجمع، إلا أن المتهم قدم مصلحته الشخصية على مصالح البلاد والعباد وهو المؤتمن عليها في مواجهة تلك الجائحة ويتقدم الصفوف الأمامية فيها. وتابعت المحكمة أن المتهم تلقى اتصالاً من زوجته وزميلها في أثناء تواجدهم بأحد البلدان لحضور دورة، إذ أخبرته زوجته بأنها تعاني وزميلها من التعب والمرض بذات الأعراض المسببة بفيروس كورونا فأخبرها بأنه سيستقبلها في المطار وهو سيتكفل بالإجراءات. وعليه قام المتهم بالاتصال بزميله الذي يعمل منسق مواعيد بقسم الفحص الخاص بفيروس كورونا، إذ طلب منه تجهيز ملصقات (4 ستيكرات)، خصصهم لزوجته وزميلها وآخرين، وعند وصول زوجته وزميلها صادف يوم إجازته إلا أنه توجه للمطار وارتدى زي العمل الرسمي واستخدم تصريح الدخول للمطار بغير حق متوجهًا لزميله وأخذ منه الملصقات الخاصة بزوجته وزميلها وكان مدونًا عليها بياناتهما. وواصلت المحكمة بأن المتهم توجه لمركز الفحص الطبي مستغلاً في ذلك صفته وعمله هناك وقام بلصق الملصقات على القارورة الخاصة بالفحص لكل اسم ووضع في داخل كل منهما أنبوب فحص وهمي غير مستخدم ثم وضعها على طاولة الفحوصات ومنطقة الفصل حتى يتم إرسالهم إلى المختبر لفحصهما. ومن ثم توجّه المتهم واستقبل زوجته وزميلها فور وصولهما إلى المطار، وعند أخذ الحقائب والتوجه لمغادرة المطار استوقفهم الشرطي المتواجد وسأل المتهم عما إذا قام بإجراء فحوصات الخاصة بفحص كورونا فأخبره المتهم بأنه هو من قام بفحصهما، وعليه تمكن الطبيب من إدخال زوجته وزميلها من دون الفحص الطبي الفعلي.