دعت 23 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لقانون الحرب من قبل «جميع الأطراف» في اليمن. وافاد بيان وزعته هيومن رايتس ووتش ووقعت عليه 22 منظمة أخرى بينها منظمة العفو ومنظمات حقوقية عربية، أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة «تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات الخطيرة المفترضة لقانون الحرب من قبل جميع الأطراف في اليمن منذ سبتمبر 2014»، تاريخ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء. وتابع البيان أنه منذ إطلاق التحالف الذي تقوده السعودية عمليته العسكرية في اليمن في مارس، قتل حوالى ألفي مدني «معظمهم في الضربات الجوية»، استنادا إلى أرقام مكتب مفوض حقوق الإنسان في الامم المتحدة. وفي المقابل، قامت الميليشيات الموالية للحوثيين بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ «بشكل عشوائي على المناطق السكنية». وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش لشؤون حقوق الإنسان في جنيف فيليب دام ان «الاتهامات حول هجمات عشوائية... ضد المدنيين في اليمن تطرح تساؤلات لا يمكن الرد عليها إلا من خلال تحقيق دولي». وبحسب الأمم المتحدة، هناك 21 مليون يمني، أي 80 في المئة من السكان، بحاجة إلى المساعدة، فيما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. وكانت منظمة العفو الدولية دعت الثلاثاء بشكل منفرد الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت في اليمن، إذ أسفر النزاع عن أكثر من 4300 قتيل منذ مارس.