دعت 57 منظمة حقوقية غير حكومية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة لـ"فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف النزاع في اليمن". وقالت "رايتس ووتش" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إنها و56 منظمة غير حكومية، يمنية ودولية، وجهت رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن". وقال التقرير إن "أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأشار إلى أن "الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لم يجريا تحقيقًا مستقلا أو شفافًا في انتهاكات قواتهما المزعومة". ونقل التقرير عن جون فيشر، مدير مكتب "رايتس ووتش" في جنيف، قوله إن "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير". ودعا فيشر "الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لأن ترتقي إلى مستوى تفويضها، وإنشاء فريق لإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الجه الأبرز لحرب اليمن". وأشار التقرير أنه "منذ مارس 2015، وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مقتل 5110 مدنيًا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، لكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير". واتهم التقرير "التحالف بقيادة السعودية بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي - صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضًا إلى جرائم حرب". وينفي التحالف العربي بشكل متكرر أنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن هناك بعض الغارات الخاطئة غير المقصودة.‎ ويوم السبت الماضي، قال التحالف العربي على لسان المتحدث باسمه، العقيد تركي المالكي في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إن "خطئًا تقنيًا أدى لقصف منزل سكني في العاصمة اليمنية صنعاء، فجر الجمعة، ومقتل 14 مدنيًا". وشدد أنه "ثبت عدم استهداف المنزل بشكل مباشر، وأن الهدف الذي كان مقصودًا هو هدف عسكري مشروع، يتمثل بمركز القيادة والسيطرة التابعة لميليشيا الحوثي".;