قال النائب، ممدوح عمارة عضو اللجنة الاقتصادية  بمجلس النواب، إن الإستراتيجية التي تتبناها الدولة بشأن تحديث منظومة المخابز وجعلها تعمل بالطاقة النظيفة تستهدف ضمان استغلال الفائض من ثروات الغاز الطبيعي، لافتاً إلي أن رغيف الخبز أحد أهم السلع الشعبية المُدعَمة. وأشار " عمارة" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلي أن السعى لجعل المخابز تعمل بالغاز الطبيعي سيكون له مردو إيجابي كبير للغاية، نتيجة توافره بكميات كبيرة ورخص سعره ، و الذي بدوره سيساهم في توفير العملة الصعبة، وإحداث نقلة نوعية في المستوي الاقتصادي، فضلاً عن حفاظه على البيئة ، بالإضافة إلى تطوير الآلات التي تعمل بالمخابز إلى الأفضل بشكل يضمن لنا مواكبة هذا التطور التي تعيشه الكثير من دول العالم من حولنا. وتابع حديثه قائلاً:" إن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق سلامة المواطن وضمان راحته بشتى الطرق ، مؤكدًا أن مصر تعمل دائمًا علي وجود خدمة متميزة داخل مصر ، وسيكون ذلك مفيدًا ومثمرًا طالما أنه يصب في المصلحة العامة. جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول ، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".وعرض وزير التموين، في هذا الإطار، المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية. ووجه الرئيس، بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، آخذًا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجهًا سيادته بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع ايضًا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.