أعلن برنامج «إتمام» عن اعتماد 361 مخططًا سكنيًّا في مختلف مناطق المملكة بمساحة تتجاوز 683 مليون م2 منذ إنشاء المركز حتى نهاية شهر يناير 2021؛ وذلك استكمالًا لدوره الفاعل في خدمة القطاع بالشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات التطوير العقاري لتسهيل أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين. وأوضح البرنامج أنه تمَّ الربط الإلكتروني مع عدد من أمانات المناطق انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المطور العقاري؛ لضمان سرعة إنجاز معاملات المطور، وإصدار رخص البناء عن طريق المنصة الإلكترونية للبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والشراكة التنظيمية مع وزارة العدل لسرعة إنجاز المعاملات العدلية فيما يتعلق بإنهاء الصكوك والتهميش وفك التهميش، والاستفسار عن سريان الصك، والحجز وفك الحجز وغيرها من الخدمات العدلية المهمة للمطور العقاري، بالإضافة إلى غيرها من الجهات الحكومية ضمن سعيه المستمر لإنجاز كافة الخدمات بيسر وسهولة. ويسهم برنامج «إتمام» في تطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية التحول الاقتصادي في «رؤية 2030»، بإجراء دراسات البناء والتصاميم لتحقيق القيمة المضافة لمساحات الأراضي واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق الأهداف. ويقوم المركز بتوفير منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون. يُذكَر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 16 من يونيو 2020، باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» كمركز رسمي بكيانٍ مستقل، ليقوم المركز بتيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتقديم خدمات المطورين العقاريين في مكان واحد، لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة، وتمكين المطورين العقاريين من خلال تقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، واقتراح الأنظمة التي من شأنها تحسين بيئة القطاع وتعزيز تنافسيته، بما يسهم بفاعلية في تنمية قطاع التطوير العقاري في المملكة.