قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية هالة السعيد إن "الاقتصاد المصري عانى لسنوات طويلة من اختلالات كبرى، ولم يكن لمصر أن تعبر من أزمة كورونا بأمان لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم بفاعلية في رفع معدلات النمو خلال ذروة الأزمة"، وأشارت خلال قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية، إلى أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، وأن مصر كانت لديها مقومات رئيسة مهمة جداً وتعاملت بقدر عال من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن القدر المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات "الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة" إذ ضُخت استثمارات أكثر بها.وقالت، إن التجربة المصرية بوصفها نموذجاً يحتذى به لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضرراً في الاقتصاد، موضحة أن الحكومة حرصت علي دعم كل القطاعات أثناء الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على تلك القطاعات، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية.ولفتت إلى أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، موضحة أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال، لا بد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبع المخالطين مع وضع خرائط محدثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.وحول تحقيق معدلات نمو خلال الأزمة، قالت السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع رفع معدلات النمو من اثنين في المئة إلى 3.5 في المئة طبقاً للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أخيراً، مؤكدة أن تحقيق هذا المعدل أسهم في خفض معدلات البطالة إلى 7.3 في المئة مقارنة بنحو 9.6 في المئة خلال العام الماضي، ما يؤكد سلامة الإجراءات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر ضمن ثلاث دول على مستوى العالم تحقيقاً لمعدلات نمو خلال كورونا.وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاح الإداري، قالت وزيرة التخطيط، إن البرنامج يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلاً عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية إذ يعد برنامجاً حكومياً بامتياز.وقالت، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، من أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج، كما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.