مع شروق كل شمس، تتراجع الأوضاع الاقتصادية في السودان، ما يهدد بحدوث انهيار شامل في اقتصاد البلد المنهك والمثقل بالتحديات، وتسعى الحكومة الانتقالية، التي تجرجر حملاً ثقيلاً من تركة نظام الإنقاذ، الذي قادت سياساته الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، البلاد إلى حافة الهاوية، فيما يرى خبراء أن الأوضاع بحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة، توقف التدحرج المتسارع للأوضاع الاقتصادية، من خلال توفير احتياطات نقدية، تسهم في تحجيم التدني المستمر في قيمة العملة المحلية، والتي سجلت انخفاضاً قياسياً، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 300 جنيه. وتؤكد الحكومة الانتقالية، أن موازنة العام الجاري، التي أجيزت أخيراً، تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنفاذ برامج السلام، التي تتطلب توفير موارد مقدرة، وانتهاج سياسات راشدة، تقلل من الإنفاق الحكومي، غير أن تدهور الأوضاع المعيشية، قاد الشارع السوداني إلى التململ، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الضرورية، حيث خرجت احتجاجات متفرقة، مطالبة بتحسين المعيشة، وتخفيف حدة الغلاء. فرص كثيرة ويؤكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، لـ «البيان»، أن الحكومة الانتقالية أضاعت فرصاً كثيرة منذ توليها لمقاليد الأمور في البلاد، كان يمكن الاستفادة منها لمعالجة الوضع الاقتصادي، فرغم ما حققته من تقدم في مجال الانفتاح الخارجي، وتحقيق السلام مع عدد من الفصائل المسلحة، إلا أنها أخطأت في التعويل بشكل كامل على الخارج، لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي نتج عن تراكم الكثير من العوامل منذ العهد السابق، وذلك من خلال تعليق الآمال على المجتمع الدولي، ما يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح له، عقب تولي المنصب، إذ أكد أنه لن يعتمد على الهبات والمنح، غير أن الواقع أشار إلى عكس ذلك، بحيث تم الاعتماد على تلك الآمال غير المضمونة، والمرتبطة بشروط قاسية، والتي بدأت الحكومة الانتقالية في تنفيذها، رغم الضغوط على المواطن السوداني، بعد أن رفعت الدولة يدها تماماً عن دعم الكثير من السلع، ولم يفلح ذلك في استيفاء تلك الاشتراطات الدولية، إذ تتضمن تلك الروشتة، تحرير سعر الصرف، والذي اعتبرها خطوة انتحارية حال تطبيقها، قبل توفير 4 – 5 مليارات دولار، كاحتياطي نقدي. بدوره، يشير المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم، لـ «البيان»، إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة، مثل رفع الدعم عن المحروقات، وغيرها من السلع لن تقود إلى معالجة مشكلة الاقتصاد السوداني، باعتبار أنها إجراءات مجربة، ولم تقد إلى وقف التدهور الاقتصادي، ولفت إلى أن الدعم ليس جديداً على الاقتصاد السوداني، وشدد على أن الأزمة الاقتصادية، تكمن في الفجوة في عائدات الصادر، التي لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار، مقابل 9 مليارات دولار، هي إجمالي واردات البلاد. إغلاق التهريب ويؤكد إبراهيم، أن معالجة ذلك الخلل، تتطلب السيطرة على منتجات الصادر، وإغلاق أبواب التهريب، وعلى الحكومة وضع يدها على كل الصادرات، من خلال إنشاء آلية للإشراف على الصادرات، وتوفير الإمكانات والمعينات، ومنع تصدير السلع إلا عن طريق تلك الآلية، بجانب دعم القوات النظامية، وتحفيزها لمحاربة عمليات التهريب، بالإضافة إلى البحث عن تمويل احتياطي بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، ولفت إلى أنه لا يمكن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي للاقتصاد، وتحرير القطاعات الاستراتيجية، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App