القاهرة (وكالات) شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تمسك بلاده بمحاربة جميع التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها، لافتاً إلى أن الحوار مرفوض مع أي تنظيم متشدد. وقال بعيد محادثات مع نظيره الليبي محمد الدايري إن القاهرة ستستمر في دعم الحكومة الشرعية الليبية والوفاء باحتياجاتها في النواحي الأمنية والسياسية واستمرار التنسيق، وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة الليبية الشرعية. هذا الموقف يأتي في وقت ردت الخارجية المصرية بقوة أمس، على الانتقادات الأجنبية الموجهة لقانون الإرهاب الجديد الذي يقول منتقدوه إنه يعطي الحكومة سلطات أكبر ربما تساعد على تكميم الإعلام، مؤكدة ضرورة احترام «استقلالية القرار» المصري، بينما أعلن المتحدث باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي في القاهرة قال شكري «هناك إقرار دولي بعدم التعامل مع الكيانات المتطرفة، وإنما محاربتها والقضاء عليها»، مشيراً إلى أن بلاده ترصد ما يحدث في سرت وترصد هجمات تنظيم «داعش»، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكامل للحكومة الليبية المعترف بها دولياً. كما تطرق الوزير المصري إلى مسألة تسليح الجيش الليبي، لافتاً إلى أهمية ذلك نظراً للأحداث الجارية، الأمر الذي شدد عليه أيضاً نظيره الليبي. وأكد شكري على السعي لدعم وضع الحكومة الشرعية الليبية ودعم المسار السياسي القائم من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون مهنئاً الحكومة الليبية ومجلس النواب على المسؤولية التي أظهراها في التوقيع على اتفاق الصخيرات بالأحرف الأولى والذي يفتح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشدداً على أهمية بدء المبعوث الأممي العمل على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي وقع منذ 4 أسابيع وتشكيل الحكومة. من جانبه، قال الدايري إن التواصل بينه وبين شكري لا يقتصر فقط على اللقاءات الثنائية ولكن هناك اتصالات هاتفية مستمرة بالنظر للتطورات الخطيرة في ليبيا، مشيداً بالقيادة المصرية وانشغالها بالشأن الليبي وتأييدها الشرعية والانتقال لمرحلة انتقالية سلسة من أجل الوصول إلى بر الأمان بعد الهزات منذ 2011. ورحب الدايري بقرار الجامعة العربية تشكيل قوة عربية مشتركة، مضيفاً «نعتزم تحويل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تشير إلى هذا القرار العربي الذي يمثل إجماعاً عربياً لكي ندعم جهودنا العربية في نيويورك باتجاه المجلس وخاصة في اتجاه لجنة العقوبات ووضع حد للقيود التي تضعها هذه اللجنة في سبيل تسليح الجيش الليبي». وأضاف «هناك رسالة وجهتها الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووجه مندوب ليبيا رسالة إلى مجلس الأمن، وقد جئنا الثلاثاء لأشقائنا العرب للتوصل لإجماع عربي لدعم ليبيا في مكافحتها للإرهاب وخاصة (داعش) ونحن نأمل من مصر والأردن العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، ومن الأشقاء العرب في نيويورك تدعيم مطلبنا خاصة ونحن على أعتاب دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر» المقبل. وتابع في المؤتمر الصحفي المشترك «نتوق ليوم 27 أغسطس عندما نشكل رسمياً القوة العربية المشتركة، التي ستشارك فيها ليبيا». كان مجلس الجامعة العربية قد حث في بيان عقب اجتماع طارئ بشأن أمس الأول الدول الأعضاء مجتمعة أو فرادى، على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة 2214 وبالذات الفقرات 3و7 و8 التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن. وأكد مجلس الجامعة أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة إرهاب «داعش» وتمدده على أراضيه. وأكد الوزيران أنه ليس هناك مجال لأن تكون هذه الجماعات المتطرفة والأطراف الأخرى المرتبطة بها، جزءاً من المعادلة السياسية أو تشكل مشاركة في أي حكومة ليبية، وأشارا إلى القرارات الأممية التي تشدد على عدم التعامل مع أي تنظيمات وكيانات متطرفة والعمل على محاربتها والقضاء عليها لتأثيرها المدمر.