أثار العفو الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مستشاره السابق مايكل فلين تكهنات بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس العفو عن مساعدين آخرين، وحتى أفراد عائلته خلال الأسابيع الأخيرة له في منصبه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن شخصين تم إطلاعهما على الأمر، أن ترامب تحدث مع محاميه الشخصي رودي جولياني بشأن العفو عنه خلال الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة أيضاً: إن ترامب سأل مستشارين عن إمكانية العفو «الاستباقي» عن أبنائه الثلاثة الكبار. وفي عام 2018، قال ترامب إن لديه «الحق المطلق» في العفو عن نفسه، وهو ادعاء يعارضه عدد من خبراء القانون الدستوري. وبينما يُمنح العفو عادة للأشخاص الذين حوكموا، إلا أنه يمكن أن يشمل السلوك الذي لم تستتبعه إجراءات قانونية. ولا يمكن تطبيق العفو على السلوك الذي لم يحدث بعد. وأوضحت المحكمة العليا الأميركية ذلك في قضية نُظرت عام 1866، قائلة إن سلطة العفو «تمتد إلى كل جريمة يحددها القانون، ويمكن استخدام تلك السلطة في أي وقت بعد ارتكابها، إما قبل اتخاذ الإجراءات القانونية أو أثناء فترة سريانها أو بعد الإدانة والحكم». وتصدر معظم قرارات العفو للأشخاص الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام. ولكن في عام 1977، أصدر الرئيس جيمي كارتر عفواً عن مئات الآلاف من «المتهربين من الخدمة العسكرية» الذين تملصوا من الخدمة في الجيش التي جعلتها الحكومة إلزامية خلال حرب فيتنام. وسلطة العفو، المستمدة من دستور الولايات المتحدة، هي واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس. ولا يتعين على الرئيس إبداء سبب لإصداره. ولكن سلطة العفو ليست مطلقة. ولا ينطبق العفو إلا على الجرائم الاتحادية. وعفو ترامب عن المقربين منه، بمن في ذلك أفراد عائلته إجراء قانوني. وكان العفو الذي ناله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون من خلفه جيرالد فورد شاملاً، إذ أعفي نيكسون من جميع الجرائم الجنائية التي ارتكبها أو ربما شارك فيها خلال فترة رئاسته. ولكن المحكمة العليا الأميركية لم تصدر حكماً بشأن ما إذا كان هذا العفو الشامل قانونياً. وجادل بعض فقهاء القانون بأن الآباء المؤسسين أرادوا أن يكون العفو محدداً، وبأن هناك حداً ضمنياً لنطاقه. ولم يُتهم أبناء ترامب بأي مخالفات جنائية، وليس من الواضح لأي سبب قد يعفو عنهم ترامب. ويُجري المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، الذي ينفذ قوانين ولاية نيويورك، تحقيقاً جنائياً بشأن ترامب وشركته العائلية التي تحمل اسم منظمة ترامب. وأشار فانس، وهو ديمقراطي، في ملفات المحكمة إلى أن تحقيقه يمكن أن يركز على الاحتيال المصرفي والضريبي والتأميني، فضلاً عن تزوير السجلات التجارية. ووصف ترامب تحقيقات فانس بأنها مضايقات ذات دوافع سياسية. ولن ينطبق العفو الرئاسي، الذي لا يمكن منحه إلا عن الجرائم الاتحادية، على أي من هذه التحقيقات الحكومية. وليس من الواضح إن كان لجولياني سجل جنائي. ويحقق المدعون الاتحاديون في مانهاتن في تعاملاته التجارية في أوكرانيا. ونفى جولياني ارتكاب أي مخالفات. ولم يسبق أن حوكم رئيس أميركي، ولذا لم تدل المحاكم بدلوها فيما إذا كان بمقدور ترامب العفو عن نفسه.