شهدت مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي تبايناً في أدائها خلال الأسبوع الماضي مالت خلاله إلى الاستقرار والنمو، وربحت ثلاثة مؤشرات بشكل متفاوت، في حين تراجعت أربعة مؤشرات لكن بنسب محدودة جداً. وكان مؤشر سوق البحرين المالي الأفضل بنمو بلغ 2 في المئة تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 1.7 في المئة ثم استقر مؤشر سوق عمان بمكاسب محدودة كانت 0.4 في المئة، بينما لم تزد الخسائر عن نسبة 0.3 في المئة كانت على مستوى مؤشر بورصة الكويت العام ثم مؤشر «تاسي» السعودي الرئيسي الذي فقد عُشري نقطة مئوية فقط. وانخفضت خسائر مؤشري سوقي الإمارات أبوظبي ودبي إلى عُشر نقطة مئوية في أبوظبي ونسبة محدودة جداً في دبي أبقته فقط في المنطقة الحمراء. مكاسب البحرين وقطر و«المصالحة» استفاد مؤشر سوق البحرين المالي من خبر رفع نسبة الأسهم ذات الإدراج المشترك في سوق البحرين إلى 70 في المئة مقابل 30 في المئة في الخارج وتعرض بعضها خارجياً إلى ضغوط بينما استطاع مؤشر سوق البحرين أن يقلص الخسائر السنوية له لعام 2020 إلى 7 في المئة فقط، بعد أن حقق نمواً هو الأكبر خليجياً بلغ 2 في المئة أي 28.73 نقطة ليقفل على مستوى 1496.54 نقطة مقترباً من مستوى نفسي مهم هو 1500 نقطة الذي فقده خلال بداية جائحة كورونا بشهر فبراير الماضي. وكان للأخبار السياسية دور بارز في صمود مؤشر سوق قطر في وجه عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من مؤشرات الأسواق المالية سواء العالمية أو الخليجية وبعد حديث مستمر عن البدء بمصالحة بين الشقيقين القطري والسعودي تماسك مؤشر سوق قطر وسجل نمواً كبيراً خصوصاً في جلسات كانت معظم مؤشرات الأسواق الخليجية متراجعة واستطاع بنهاية الأسبوع أن يجمع نسبة 1.7 في المئة ويصل إلى 10465.64 نقطة جامعاً 175.44 نقطة ليستعيد كامل خسائر عام 2020 ويزيد عليها ثلث نقطة مئوية ليصبح ثاني سوق مالي خليجي يصعد للمنطقة الخضراء كمحصلة سنوية بعد سوق الأسهم السعودي الذي ربح 3.5 في المئة حتى الآن مقارنة مع إقفال العام الماضي. وسجل مؤشر سوق عمان المالي نمواً محدوداً بنسبة 0.4 في المئة وانضم إلى الرابحين خليجياً إذ استطاع أن يجمع 16.16 نقطة ليبقى على مستوى 3639.99 نقطة بانتظار تدفق أخبار إيجابية بما يخص نهاية العام وإعلان موازنة السلطنة وللمرة الأولى بعهد السلطان طارق بن هيثم وبانتظار تحسن مستمر لأسعار النفط التي اقتربت من مستوى 50 دولاراً للبرميل. خسائر محدودة وترقية شهدت بورصة الكويت حدثاً تاريخياً خلال الأسبوع الماضي وكانت بانتظاره أكثر من عام وبعد تأجيل لمدة ستة أشهر بسبب كورونا تمت ترقية مؤشرات بورصة الكويت إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة MSCI وتم جذب استثمارات بقيمة اقتربت من مليار دينار هي 2.8 مليار دولار تركزت على 7 أسهم قيادية كانت الحظوة لسهمي الوطني وبيتك ثم زين وأجيليتي مما رفع سيولة ونشاط البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي بشكل استثنائي غير أن مؤشرات السوق الرئيسية لم تستفد بل تراجعت ثم عوضت خسائرها خلال جلسات نهاية الأسبوع لتنتهي البورصة إلى خسارة ثلث نقطة مئوية لمؤشر السوق العام كالنت 16.08 نقطة ليقفل على مستوى 5542.6 نقطة بينما خسر مؤشر السوق الأول نصف نقطة مئوية تعادل 31.38 نقطة ليقفل على مستوى 6123.67 نقطة بينما ربح مؤشر «رئيسي 50» نسبة نصف نقطة مئوية تساوي 22.61 نقطة ليقفل على مستوى 4495.89 نقطة. وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي وبعد نمو قوي خلال شهر نوفمبر بنسبة محدودة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر وخسر عُشري نقطة مئوية فقط تعادل 18.5 نقطة ليقفل على مستوى 8674.97 نقطة قريباً من أعلى مستوياته خلال هذا العام وهي الأعلى خلال 18 شهراً وبدعم من أسعار النفط التي سجلت نمواً مستمراً لمدة ستة أسابيع واقترب برنت من مستوى 50 دولاراً للبرميل للمرة منذ فبراير الماضي. واستقر سوقا الإمارات الماليان على خسائر محدودة جداً دون أن تطالهما عمليات جني أرباح واسعة وتماسكا بنهاية المطاف إذ خسر مؤشر سوق أبوظبي المالي عُشر نقطة مئوية فقط تساوي 7 نقاط تقريبا ليقفل على مستوى 4964.94 نقطة مستقراً قريباً من مستوى 5 آلاف نقطة النفسي المهم بينما تماسك مؤشر سوق دبي على مستوى 2419.6 نقطة ولم يفقد سوى 0.4 نقطة فقط خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع وبانتظار أخبار سعيدة بتوزيع اللقاح وعمليات نقل بدأت تسير في شتى بقاع العالم وقبيل نهاية سنة ميلادية هي الأقسى على الاقتصاد العالمي خلال قرن من الزمان.