لم يكن التقدم الذي حققته المملكة على دول مجموعة الـ 20، وبخاصة الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن سهلاً، إذ رأى خبراء في الجانب الأمني والاقتصادي أن ذلك يحمل الكثير من التعقيدات التي أدت إلى هذه النتيجة المهمة جداً، مؤكدين أن حصول المملكة وفقاً لـ 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020 تعد من أهم العوامل الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. وأبان الخبراء أن تبوء المملكة المرتبة الأولى، متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا يحقق الكثير من التطلعات التي تتبناها رؤية 2030 في جوانب عدة، منها: السياحي، والاستثماري، وبخاصة أن القطاعات الاقتصادية تحتاج لبيئة أمنية مطمئنة. وليس بعيداً عن تحقيق النجاحات الأمنية المعززة لجاذبية الاستثمار يتعمق الاقتصاد السعودي نحو ما يعرف بـ "تعددية الاقتصاد" عبر ضخ المزيد من التقدم العلمي والعملي الذي يقود لتحقيق نتائج أكثر تنافسية مع الدول العظمى، وتشير الدراسات المستقبلية ذات البعد الاقتصادي إلى أن المملكة حققت حالياً نتائج متقدمة تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي يصفه خبراء الاقتصاد بـ "المهم جداً" في غير مجال، وتشير الدراسات المستقبلية إلى إمكانية تحقيق نمو في حجم سوق الإنترنت الأشياء يبلغ 11.6 مليار ريال بحلول 2023، ولم يأت ذلك إلا بعد القفز من المرتبة 105 عالمياً قبل نحو 3 أعوام إلى المرتبة 7 عالمياً في الوقت الجاري، ما يدعم كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، الأمر الذي يفتح آفاقاً توسعية. ورأى خبراء في الجانب الاقتصادي أن النتائج المتقدمة التي تحققها المملكة في القطاعات المختلفة تنعكس على صنع بيئة جاذبة للاستثمار، وتتوقع الدراسات الاقتصادية تخطي حجم الناتج الإجمالي المحلي عتبة التريليون دولار بحلول 2025، ما يحقق طفرة مستندة إلى رؤية المملكة 2030 الشاملة التي تتوقف عند قطاعات عدة تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني. وشدد غسان النمر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي على أن من أهم ما يحفز الاستثمار داخل المملكة الأمن والأمان الذي تتمتع به، مؤكداً أن رؤية 2030 تسعى لتنويع الاقتصاد الوطني وعدم اعتماده على النفط، وحين نتحدث عن تبوء المملكة المرتبة الأولى لتصبح البلد الأول عالمياً في تحقيق مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في العام 2020 فهذا حتماً سينعكس على الجذب الاستثماري للاقتصاد الوطني سواء من الخارج أو الداخل. وأضاف: "إن العمل الدؤوب في الجانب الأمني ساهم بلا شك في تحقيق هذه النتيجة المتقدمة التي تعطي البنية الاستثمارية أمان وجاذبية أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن المملكة مهدت من خلال قطاعات أخرى البيئة المهمة لنمو اقتصادها، منها القوانين ووضوح الأنظمة. وقال م. علي الشيخ أحمد الخبير في مجالات الاقتصاد الرقمي: "إن اقتصاد المملكة يمر بمتغيرات كبيرة جداً تؤدي لنتائج مبهرة، وحالياً نتحدث عن حزمة من التغيرات لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الجديد المبني على الثورة الصناعية الرابعة مثل اقتصاد البيانات واقتصاد تقنية الكتل المتجزئة (Blockchain)، وفي الوقت الجاري تأتي النتائج المتقدمة نتيجة لوجود عمل كبير جداً تقوم به الوزارات في المملكة تحقيقاً لرؤية 2030، وسيتم تحقيق الرؤية بسرعة قياسية، وسينعكس على ذلك الاقتصاد، مشيراً إلى أن المملكة لديها مشروعات واعدة مثل: مشروع عابر وهو من المشروعات المهمة جداً، وهي وتلك المشروعات تنمو وتجتاح الواقع الفعلي ضمن مشروعات الرؤية، ومشروعات الذكاء الاصطناعي". وتابع: "إن من المشروعات التي تدعم الاقتصاد الرقمي مشروع إنترنت الأشياء، فهو من أهم محاور الثورة الصناعية الرابعة وهو من معززات الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات، وستحتل هذه المشروعات مستقبلاً مساحة كبيرة من حياتنا، بل ستصل في أهميتها كما وصلت الكهرباء في حياتنا، فلا توجد منشأة أو أسرة بدون كهرباء"، مشيراً إلى أن إنترنت الأشياء ستحتل كل شيء ونتوقع أنها تساهم بضخ ومليارات الريالات، وتعزيز قيمة اقتصادنا المحلي. علي الشيخ