تخطو المملكة خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، عبر حزمة متنوعة من الإنجازات فى القطاع الاقتصادي، الذى يشهد نقلة نوعية كبيرة تواكب التطورات الدولية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية لتكون المملكة نقطة جذب دولية فاعلة داخل المنظومة الدولية. وكشفت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة. ” البلاد ” استطلعت آراء العديد من الخبراء حول تلك الخطوة الهامة؛ حيث قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن المملكة نجحت في النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، باعتباره الأساس في الاقتصاد الوطني ومن المحركات الأساسية له، من خلال مجموعة الضوابط والضمانات التي تضمن حقوق أطراف المعاملة الإلكترونية، ويأتي حرص القيادة بهذا القطاع والعمل على تعزيز فرص نموه وتقدمه بصورة سريعة في فترات قصيرة؛ كونه واحدًا من المرتكزات المهمة في مجال الخدمات اللوجستية، التي تعد بدورها أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 وأحد القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن التجارة الإلكترونية ستوفر العديد من الميزات النسبية للاقتصاد الوطني للمملكة، أهمها : دعم التجارة الخارجية للدولة، إذ توفر التجارة الإلكترونية فرص زيادة معدلات الصادرات، وذلك من خلال سهولة الوصول إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة، وإمكانية التسوق للسلع والخدمات عالمياً وبتكلفة محدودة، وإمكانية عقد الصفقات التجارية وإنهائها بسرعة فائقة، وكذلك إمكانية تحليل الأسواق والاستجابة لتغير متطلبات المستهلكين، كما أن التجارة الإلكترونية ستزيد من تجارة الخدمات بين المملكة ومختلف الدول مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة الانفتاح الاقتصادي في هذا المجال. كما ستحقق التجارة الإلكترونية مميزات للاقتصاد الوطني للمملكة في مجال التوظيف من ناحيتين الأولى : أنها تحقق فرصاً جديدة للتوظيف، حيث تتيح إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة للأفراد وربطها بالأسواق العالمية بأقل التكاليف الاستثمارية، لاسيما تجارة الخدمات التي توفر فيها التجارة الإلكترونية آلية للأفراد المتخصصين لتقديم خدماتهم على المستوى الإقليمي والعالمي دون الحاجة للانتقال. بدوره، قال أحمد معطي المحلل الاقتصادي: إن نظام التجارة الالكترونية الذى أقره مجلس الوزراء، خطوة هامة للغاية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ، حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال، أي حوالي 21 مليار دولار خلال العام 2018. وأضاف: إن نظام التجارة الالكترونية، الذي أقرته المملكة سيجعل بقية الدول العربية تفكر في أخذ هذه الخطوة الهامة للغاية؛ بسبب مكانة وريادة المملكة في الوطن العربي، وذلك لحماية جميع ابناء الوطن العربي من عمليات الغش والاحتيال الذين يتعرضون لها بسبب هذه المعاملات، بل وسيشجع أيضا المستثمرين العرب لدخول هذا المجال بقوة والاستثمار والتوسع فيه بعد وجود قانون منظم لهذه التعاملات وأيضا سيجعل المستهلكين يركزون على شراء الخدمات والمنتجات من مواقع عربية، وليست أجنبية. من جهته، قال الدكتور حسام الغايش|، خبير أسواق المال: إن التجارة الإلكترونية سوق واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء. وفي رؤية السعودية 2030 يبرز الحديث عن قطاع التجارة الإلكترونية الذي سيصبح خلال السنوات القادمة الأساس في الاقتصاد العالمي، كما يعد هذا القطاع في الوقت ذاته واحدًا من المرتكزات المهمة في مجال الخدمات اللوجستية، التي تعد بدورها أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020. وأحد القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة المحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال: إنه في ظل تغير بيئة الأعمال الاقتصادية وارتباطها بالبنية التحتية الرقمية، تبدو المملكة إزاء تحول مهم نحو الاقتصاد الإلكتروني وما يتطلبه ذلك من استغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل؛ حيث أضحت أصغر المؤسسات كبيرة على الفضاء الإلكتروني؛ وهو ما يعني تغير مفهوم التجارة التقليدية وأصبح مفهومًا واسعا إما تجارة إلكترونية كاملة؛ كالشركات التي نجحت في خلق اقتصاد قوي إلكترونيًا، وإما تجارة إلكترونية جزئية، أي تجمع بين الوجود على أرض الواقع والوجود الافتراضي. وفي ضوء هذا التغير في طبيعة بيئة الأعمال التجارية والتي أصبحت أكثر سرعة وسهولة؛ إذ أصبحنا إزاء مستهلك عالمي، بمعنى أن أي شخص لديه حاسب آلي متصل بالإنترنت يمكنه إجراء عملية شراء وبيع بسهولة ويسر، بما يعني تعددية الاختيارات وتنوعها في المنتجات أمام المستهلكين فضلا عن سرعة الحصول عليها بسعر أقل وجودة أفضل. وأضاف: لقد حققت السعودية مركزا متقدما فى التجارة الالكترونية لعدة أسباب؛ أبرزها هو زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في ظل زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والاستثمار الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل إطلاق تطبيق تحت اسم معروف للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الذكية كواحدة من المبادرات الوزارية المهمة ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف إلى تعريف أكثر من 5 آلاف متجر إلكتروني سعودي بطريقة ذكية، تساعد على دعم المتاجر وتسويقها بشكل مجاني، والوصول إلى شريحة أكبر مع إبراز المتاجر المميزة منها. وأضاف أن تعاملات التجارة الإلكترونية في السوق السعودية تؤكد أهميتها في مقدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وبلغ متوسط إنفاق المتسوق الفرد إلكترونيا خلال ذات العام 4 آلاف ريال، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد ساعد على ذلك توافر البيئة الإلكترونية، خاصة خدمات الإنترنت العالي السرعة وانتشار الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية.