أعلنت لجنة الخدمات بمجلس النواب رفضها وقف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، مطالبة بالتمسك بما جاء في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد من مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.وقال رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري إن اللجنة حاولت خلال اجتماعها أمس (عن بعد) بوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الوصول إلى توافق بشأن تحديد فئة أصحاب المعاشات المحدودة واستمرار صرف الزيادة السنوية لهم، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق أو حل في هذا الشأن. وأضاف الأنصاري في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن اللجنة طلبت استثناء أصحاب المعاشات الذين يحصلون على علاوة غلاء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذين لا تزيد معاشاتهم على 1500 دينار من هذا المرسوم، ولكن لم يلق هذا الطلب قبولا لدى الجانب الحكومي، لذلك فقد قررت لجنة الخدمات رفض المرسوم بقانون ورفع تقريرها إلى هيئة المكتب لعرضه على مجلس النواب.   عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الأنصاري، أمس الأحد، بحضور النواب أعضاء اللجنة.حيث التقت اللجنة (عن بعد)، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وبعد اطلاع اللجنة على مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، وجمعية رجال الأعمال، اتجهت اللجنة لرفض المرسوم بقانون.