أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعٍ لها قبل قليل برفض مرسوم بقانون بشأن التقاعد، وهو المرسوم الذي تضمن تطبيق 4 توصيات من الخبير الاكتواري بهدف مدّ عمر الصناديق التقاعدية وهي: دمج صندوقي القطاعين العام والخاص، ووقف الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي إلى أن يتوافر فائض في الصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، بالإضافة إلى منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية.وعلمت «الأيام» أن سبب الرفض جاء بعد فشل التوصّل إلى توافق مع الحكومة بشأن استمرار صرف الزيادة السنوية لهذا العام للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.وأكّدت مصادر بأن هناك إجماع داخل اللجنة بضرورة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وأن كلفتها البالغة حوالي 17 مليون دينار غير كبيرة.