عبرت ثلاث دول أوروبية، أمس الإثنين، عن قلقها تجاه الخطة الإيرانية، التي تنص على وضع ثلاثة أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.انتقدت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قرار البرلمان الإيراني الأخير بزيادة الأنشطة النووية، مطالبة إيران بالتخلي عن قرارها بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز. وقال البيان إن «إعلان إيران الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نيتها تركيب ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم يتعارض مع الاتفاق النووي ومثير لقلق عميق».وأصدرت الدول الثلاث الموقّعة على مجلس الاتفاق النووي، بيانًا مشتركًا، قالت فيه: «إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على الدبلوماسية، فلا ينبغي لها أن تتخذ هذه الخطوات».وقالت لندن وباريس وبرلين إن قانون البرلمان الإيراني الأخير بشأن زيادة الأنشطة النووية، وتقليص وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك إمكانية تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، يتعارض مع التزامات الاتفاق النووي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن «مثل هذا القرار سيعرض للخطر جهودنا المشتركة للحفاظ على الاتفاق النووي، فضلا عن الفرصة المهمة للإدارة الأمريكية الجديدة بالعودة إلى الدبلوماسية».وفي إشارة إلى خفض التزامات إيران النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وكذلك التبعات الاقتصادية لعقوبات واشنطن الشديدة ضد طهران، قالت الدول الثلاث إن «العودة إلى الاتفاق النووي ستكون مفيدة أيضا لإيران».ووفقًا للمادة 6 من القانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، يوم 29 نوفمبر، «في حال عدم وفاء الدول المتعاقدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران وتطبيع العلاقات المصرفية والإزالة الكاملة لحواجز التصدير وبيع النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والعودة الكاملة والسريعة لموارد النقد الأجنبي الناتجة عن البيع، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتعليق التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي، بعد شهرين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ».