أكدت شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، أن اللجنة ضمنت في تقريرها النهائي موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بعنوان «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»، استمعت فيها إلى مقترحات الحضور حول تطوير المنظومة المدرسية، وتعرفت إلى أبرز التحديات التي تواجه عناصر العملية التعليمية «الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور»، دار خلالها نقاش ثري، وتم تبادل الأفكار والآراء المختلفة التي طرحها أولياء الأمور والطلبة والمشاركون حول كيفية تطوير منظومة التعليم في الدولة. وأشارت النقبي إلى أن أولياء الأمور والمختصين بالشأن التربوي طرحوا مقترحات وتوصيات عدة حول المدرسة الإماراتية خلال الحلقات النقاشية، منها: ضرورة تأهيل المعلم المواطن ليكون جزءاً مهماً وفاعلاً في المنظومة التعليمية، وضرورة التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتزويد المواطنين بالتخصصات المطلوبة حتى تكون مخرجات التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل، ودراسة معايير استقطاب الكوادر التدريسية، وضرورة التأكد من مؤهلات المعلم الأجنبي قبل انخراطه في المؤسسات التعليمية داخل الدولة. ولفتت النقبي إلى أنه منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، قامت اللجنة بالعديد من الأنشطة في إطار مهامها واختصاصاتها المتعلقة بقطاع التعليم من خلال مناقشتها مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومناقشتها موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم فيما يخص الإشراف على المدارس، كما أن اللجنة تناقش الموضوع العام في إطار محاور عدة هي تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة. وأضافت النقبي: «بعد ذلك، خرجت اللجنة بتوصيات عدة تلامس الواقع التعليمي، وتصب في مصلحة تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة، وترسيخ العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بالإضافة لتوصيات تتعلق بنظام التعليم عن بُعد، ودعم المعلم المواطن، وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس». وذكرت أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الذي يتضمن 14 مادة، ويهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وتعزيز جودة التعليم وتنمية قدرات الطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رؤية الإمارات، وما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في إيجاد نموذج تعليمي يساهم في تنشئة جيل واعٍ يستشرف المستقبل، ويساهم في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيقها الريادة والمراتب الأولى في المجالات كافة. ونوهت النقبي بأن الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة منحت الفرصة للمشاركين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم بكل شفافية وموضوعية، وساهمت في إغناء النقاش حول هذا القطاع الحيوي المهم، وذكرت أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع، وعقدت 18 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن على مدى 112 ساعة، منها 10 اجتماعات «عن بُعد»، حضرها 148 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة وعناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمختصين والمهتمين بقطاع التعليم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وثمنت شذى علاي النقبي الدور الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة في ظل انتشار «كوفيد - 19»، وسعيها لتقديم محتوى تعليمي متميز عن بُعد، الأمر الذي يؤكد جاهزية البنية اللوجستية للمنظومة التعليمية في الدولة، ويجسد على أرض الواقع أنها وزارة مواكبة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، والعمل لكي تكون الدولة أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071. الجدير بالذكر أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات والخطط والخدمات الثقافية والآداب والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب والتربية البدنية والرياضية، والمؤسسات الرياضية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.