قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن التغيير الوزاري شيء والتعديل الوزاري شيء آخر، فالتغيير الوزاري يعني أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء اجمع سيتم تغييرهم؛ ولكن التعديل الوزاري هو إبقاء رئيس مجلس الوزراء كما هو مع تغير بعض الوزراء وفي كلتا الحالتين لابد من الموافقة من قبل مجلس النواب علي ذلك.وأضاف «فوزي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس النواب، متابعًا: "إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد".وأوضح الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدستور نظم الحالات التي يتم فيها تقديم الحكومة استقالتها أو إعفاؤها، وهي: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.وأشار إلى أن الحكومة تظل في أداء مهامها، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإعفائها، وهنا يجب أن يكون الإعفاء بموافقة الأغلبية البرلمانية.ولفت إلى أن المبرر لعدم تقديم الحكومة استقالتها عند بداية الفصل التشريعي، هي أنها حصلت على ثقة البرلمان السابق، وبالتالي فهي تحتاج فقط إلى تجديد الثقة، إلا أنه أمر غير ملزم أيضا ولم ينص عليه الدستور.وأضاف: "هناك نظم دستورية تعطي الحق للحكومة في طلب البرلمان تجديد الثقة فيها، مثل النظام الفرنسي، على عكس الدستور المصري الذي لم ينص على ذلك".يشار إلى أنه من المقرر انتهاء مدة البرلمان الحالي في 9 يناير 2021.