الرياض - وكالات: نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس الخميس، حكم الاعدام ضد إرهابيين، هو الأول من نوعه بعد إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الإرهابيين المقبوض عليهم. ويأتي ذلك بعد ثبوت تورط الإرهابيين عيسى بركاج وإسحاق شاكيلا (تشاديي الجنسية) بتنفيذ عمليات للقاعدة قبل سنوات. وقالت وزارة الداخلية السعودية إن كلا من باركاج وشاكيلا، أعدما في مدينة مكة صباح أمس. وعادة ما ينفذ حكم الإعدام في السعودية عبر قطع الرأس بضربة سيف. وأدين الرجلان لقتلهما المهندس الفرنسي لوران باربوت في مدينة جدة عام 2004، بعد انضمامهما لخلية تتبع تنظيم القاعدة، وتبنيهما فكرا تكفيريا. وعملية القتل هذه هي واحدة من العمليات التي طالت أجانب ومسؤولين حكوميين واستمرت بين عامي 2003 و2006، وأودت بحياة أكثر من 150 شخصا بين سعودي وأجنبي. وكانت السلطات قد اعتقلت أكثر من 11 ألف مشتبه فيه وقتلت المئات، ضمن جهود المملكة لاستئصال جذور تنظيم القاعدة في البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنهما انضما إلى خلية إرهابية داخل السعودية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتعمل على رصد ومتابعة المستأمنين والمعاهدين وإطلاق النار عليهم، ومن ذلك قيامهما برصد ومتابعة أحد المستأمنين ويدعى لورنت باريو (فرنسي الجنسية) وإطلاق النار عليه من سلاح رشاش تسبب في قتله بناء على معتقد فاسد باستباحة دماء المستأمنين والمعاهدين والشروع في اغتيال بعض المسؤولين الأجانب داخل المملكة، ورصد ومراقبة السيارات التابعة لإحدى القنصليات بالمملكة، وإطلاق النار على بعض منسوبيها واتفاقهما على استهداف الرعايا الأجانب بصفة فردية بقصد اغتيالهم، وحيازتهما أسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. وأضافت على الرغم من الاحتياطات التي قام بها المذكوران حتى لا يكشف أمرهما فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وفضح مخططاتهما، وتحديد إداناتهما، وضبط أدوات جرائمهما التي اجتهدا في إخفائها، وقد أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعا، وصدّق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وتم ذلك اليوم (أمس) بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وكثير من المدانين حكم عليهم بالإعدام في حين نال آخرون عقوبات بالسجن لسنوات طويلة بسبب اشتراكهم في الهجمات ولنشاطاتهم المسلحة، كالسفر إلى الخارج للقتال أو نشر الفكر المتشدد.