أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، إعدام 47 إرهابياً وتكفيرياً، من بينهم 45 سعودياً، ومصري واحد، وتشادي واحد، في 12 منطقة سعودية، مشيرة إلى تنفيذ حد الحرابة في أربعة أشخاص منهم، فيما قتل بقية المتهمين تعزيراً، وهي إجراءات قوبلت بتأييد واسع لحق السعودية تطبيق قوانينها، حيث عبرت دولة الإمارات، تأييدها الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، تأييد دولة الإمارات الكامل، ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد سموه، أن ما اتخذته المملكة، يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات، الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة.. كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف، واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل، أو العبث بأمن واستقرار المملكة. كما أكد سموه أن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين، هو حق أصيل لها، بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين، الجرائم التي ارتكبوها، وأن ما قامت به المملكة إجراء ضروري، لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها. وفي تغريدة على تويتر، كتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد: بارك الله جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، تنفيذها الإعدام بمن حاول نشر الدمار والإرهاب والتطرف. أحكام الإعدام وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في بيان الاتهامات التي أدين بها المنفذ بهم الأحكام، وشملت اعتناق المنهج التكفيري، المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة. وأوضح البيان أن الاتهامات تضمنت أيضاً، الانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بارتكاب عمليات تفجيرية، منها تفجير مجمع الحمراء السكني، وتفجير مجمع فينيل السكني، وتفجير مجمع إشبيلية السكني شرقي مدينة الرياض عام 2003.. واقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب، وشركة بتروليوم سنتر، ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 2004، باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم. استهداف المجمعات ونوه بأن الاتهامات، شملت كذلك الشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير وتسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. وتضمنت قائمة الاتهامات أيضاً، استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال اقتحام القنصلية الأميركية في محافظة جدة عام 2004.. واستهداف مصفاة بقيق بمحافظة بقيق في عام 2006، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير شركة أرامكو السعودية، وعدد من المنشآت النفطية.. وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة، وتوظيفها داخلياً وخارجياً لغسلها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام. تنفيذ داخل السجون بدوره، كشف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون، ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ. قال التركي في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن تنفيذ أحكام القتل في حق 47 إرهابياً، إن التنفيذ تمّ وفق الصكوك الشرعية، وتمّ في مختلف مناطق المملكة، باستثناء جازان، مؤكداً على أنه تمّ التثبت من شخصية كل محكوم قبل تنفيذ الحكم، وتنفيذ الأحكام الشرعية تمّ داخل السجون، ولم يتم تصوير تنفيذ الأحكام. وأضاف: لا يحاكم الشخص على انتمائه التنظيمي، بل وفقاً للتهم المنسوبة إليه، وتمّ التنفيذ بالسيف ورمياً بالرصاص في 4 مواقع، وتمّ تمكين كل محكوم من كتابة وصيته. وأوضح التركي أن السفارات الأجنبية تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها. وقال إن بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية، مشيراً إلى أن المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محامياً يختاره للدفاع عنه، وأن المحكمة المتخصصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي، والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكافة الضمانات القضائية. واختتم بالقول: من له رأي آخر لا يهمنا.. نحن على ثقة بما نقوم به، وهذا ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار، وبعد تنفيذ هذه الأحكام، نأمل أن تكون الرسالة واضحة جداً لهذه الجماعات، ولكل العناصر المنظمة لها. الهيئات الدينية ترحب بالأحكام رحبت قيادات الهيئات والمؤسسات الشرعية في السعودية بأحكام الإعدام بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة. وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية أن تنفيذ الأحكام القضائية - حدًا وتعزيرًا الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم، وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة. وقالت الأمانة العامة في بيان إن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وأن القضاء فيها قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء. حرص على الأمة في السياق، أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال سماحته في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة، كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدًا، تنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، وأن كل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالًا للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك. وشدد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي د.عبد الله بن محمد المطلق، على أن تنفيذ الأحكام الشرعية يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض، الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه، مؤكدًا أن الإعدامات هي علاج للمفسدين في الأرض. وأوضح أن هذا العمل (إعدام 47 شخصًا ) هو الموعظة لمن لم يتعظ، والجزر لمن يفكر أن يسير في بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذي يدله على أصحاب الشر، الذين خانوا دينهم ووطنهم. إضاءة تضمنت لائحة الذين تم إعدامهم، نمر باقر النمر، المتهم بالدعوة إلى التحريض، ودعمه أحداث شغب وتخريب، ومطالبته بإسقاط الدولة. كما تضمنت فارس آل شويل، الذي يعتبر منظراً لتنظيم القاعدة في المملكة، حيث أوقف في أغسطس 2004.