أعلنت مصادر لبنانية أن حكومة المصلحة الوطنية لم تجتمع أمس، في موعدها المعتاد كل خميس، حيث لم يوجه رئيسها تمام سلام الدعوة للوزراء لأنه يعتبر أن كل المؤشرات لا توحي بإمكانية عقد جلسة منتجة، وسط تخوف من أن تدخل الحكومة في إجازة مفتوحة إن لم تنجح المبادرات في إحداث ثغرة في جدار الخلافات حول كل الملفات المطروحة. وتكثفت الاتصالات السياسية بين مكونات الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، لاسيما أن سلام حسب مصادر متابعة لن يستمر في تريثه، وهو سيدعو الحكومة إلى جلسة في الأسبوع المقبل بجدول أعمال محدد يتضمن ملفات النفايات والهبات والقروض والرواتب وغيرها من البنود الملحة، وهو يعتبر أنه أعطى فرصة للجميع لمراجعة مواقفهم ولا يستطيع الاستمرار في التعطيل وسيضع كل الأطراف أمام مسؤولياتهم، مستنداً إلى دعم 18 وزيراً على الأقل أي لثلثي الأعضاء لاتخاذ القرارات المناسبة خاصة بعدما حصل على تأييد وزراء حركة أمل، حيث نقل إليه وزير المال علي حسن خليل رسالة دعم وتأييد من رئيس المجلس نبيه بري. ونقلت مصادر لبنانية عن سلام قوله: لن أقبل بتكرار سيناريو الجلسات الحكومية نفسها، بل سأستخدم حقي الدستوري بالدعوة إلى جلسة حكومية تناقش الأولويات الضرورية مثل دفع رواتب شهر سبتمبر/أيلول المستحقة في نهاية الشهر الحالي، وهي قضية تحتاج إلى تغطية حكومية وتشريعية، والأمر نفسه يسري على ملف النفايات، إذ إننا نقوم حالياً بتجميع النفايات في أماكن محددة لكن عندما يبدأ موسم الشتاء سترتفع الصرخة، لذلك لا بد من قرارات تتخذ في مجلس الوزراء، وإذا قررنا اعتماد المحارق يجب أن نحدد دفتر الشروط ونتخذ قراراً سياسياً في مجلس الوزراء وعند ذلك تحتاج المسألة إلى حوالي ثلاثين شهراً لكي تصبح معامل الحرق جاهزة. وأكد سلام أنه يعوّل كثيراً على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من أجل صياغة مخارج تؤدي للخروج من الأزمة وإعادة تفعيل عمل الحكومة وفتح أبواب مجلس النواب، وإلا فإن الأمور ستأخذ منحى مختلفاً فأنا عندما هددت بالاستقالة، لم أكن أناور، لكن ضغط الناس من جهة والصدمة السياسية الإيجابية التي أحدثها قراري من جهة ثانية، أديا إلى تراجعي عن تلك الخطوة. من جانبه، اعتبر الرئيس بري أن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية وإعادة فتح أبواب مجلس النواب حق مقدس، وبالتالي لن يغطي أي تسوية لا تضمن هذا الأمر، مؤكداً أن مفتاح الحل بفتح المجلس أولاً. إلى ذلك، حسمت انتخابات اختيار رئيس جديد للتيار الوطني الحر بدل العماد ميشال عون، والتي من المتوقع أن تجري في 20 سبتمبر/أيلول المقبل وتمّ الاتفاق على اختيار وزير الخارجية جبران باسيل بعدما قرر النائب الان عون عدم الترشح بعد حصول اتفاق، في وقت يفتح باب الترشيح اليوم. أمنياً، واصلت مخابرات الجيش التحقيقات مع الشيخ الموقوف أحمد الأسير بعدما تسلمته من الأمن العام وتوالت اعترافاته، حيث اعترف بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية من مختلف الطوائف والمذاهب، وتحريك خلايا إرهابية تتعرض لمراكز الجيش في منطقة عين الحلوة، بهدف إبعاد الجيش عن المخيم، وذلك ضمن خطة متكاملة للسيطرة على مدينة صيدا وقطعها في وجه حزب الله. كما اقرّ بالإعداد والتخطيط لاغتيال إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود ومسؤول حزب الله في صيدا الشيخ زيد ضاهر. وفي هذا السياق شدد أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في معركة عبرا شرقي صيدا عام 2013، على ضرورة استكمال التحقيقات مع الأسير وكشف كل الشبكات والخلايا المتورطة معه وتوقيف كل المشاركين في حوادث عبرا وفي الاعتداء على الجيش في مقدمهم فضل شاكر، وطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام بكل المتورطين بقتل أبنائهم.