دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء العاشرة من صباح الخميس المقبل لدرس جدول أعمال مؤلف من 140 بنداً. وكان سلام التقى في السراي الكبيرة قبل ظهر أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق وعرض معه الأوضاع والتطورات على الساحة الداخلية. ثم التقى النائب غازي العريضي الذي قدم له كتابه عن «ادارة الخراب الذي يجري في المنطقة وكيف يدار على مستوى الساحة العربية ككل وانعكاسات هذا الواقع على مستوى لبنان. كما قرأنا فصولاً في كتاب صبره بالوضع الداخلي في مواجهة ما نشهد على مستوى ادارات الدولة ومؤسساتها». وقال: «المطلوب أكثر من أي وقت مضى جمع ما تبقى من عقول في البلد واحتكام الى ما تبقى من عقل فيه لأننا نشهد تطورات دراماتيكية خطرة جداً على مستوى المنطقة لن يكون أحد بمنأى عن نتائجها»، مؤكداً انه «ما زالت هناك فرصة أمام لبنان لحماية نفسه واللبنانيون هم الأولى للقيام بهذه المسؤولية والالتزام بهذه الأمانة اللتين تقضيان بالابتعاد عن كل أشكال المكابرة والغرور والاستعلاء والاستقواء في وجه بعضنا بعضاً وكذلك عن كل اشكال الخفة والاستخفاف وسوء التقدير والتدبير في مقاربة الأمور ومعالجة المشاكل العالقة». وأمل العريضي بأن «تلبى دعوة الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء كإنطلاقة لسلسلة من الجلسات في شكل طبيعي لنتمكن من مواجهة التحديات، واذا بقي الصراع والسجال السياسي قائمين على الوتيرة ذاتها التي شهدناها في الفترة الأخيرة فهذا لا يبشر بخير على الإطلاق، لا على مستوى الاستقرار ولا على مستوى إمكان الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة». وعما اذا نقل رسالة من النائب وليد جنبلاط الى الرئيس سلام، أجاب: «العلاقة بين وليد بك والرئيس سلام راسخة وثابتة وما يقوله الرئيس سلام في شكل دائم وأخيراً في بداية العام واضح ويعبر في الحقيقة عن هذا الارتياح والتقدير الكبيرين لآدائه، على مستوى العمل الحكومي نحن على اتفاق تام مع الرئيس سلام في ما يخص الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وهي دعوة موجهة للجميع للمشاركة والعمل الجماعي من قبل كل المكونات المؤلفة للحكومة لمعالجة القضايا العالقة».   قهوجي: الوضع الأمني جيد ومن زوار سلام قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي طمأن الى أن «الوضع الأمني في لبنان جيد بالنظر الى ما يجري من حولنا». وفي المواقف أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى «أن الوضع في لبنان لا يحتمل المتاريس وعليه فإن رئيس الحكومة يقوم بواجبه الذي يمليه عليه الدستور المؤتمن عليه لأنه لا يمكنه ان يكون شريكاً في خرقه». وأمل بـ «ان تلقى دعوة سلام استجابة». وعن عقد جلسة بمن حضر في حال مقاطعة أحد الاطراف رفضاً للصيغة القائمة»، قال: «الحديث عن مكون أو اثنين أو ثلاثة بدعة دستورية لن يقبل بها أحد»، معرباً عن اعتقاده أن «من كانت مواقفه ضد انتخاب رئيس للجمهورية يتحمل ايضاً تعطيل العمل الحكومي». وأكد وزير الإعلام رمزي جريج انه لمس «نية لدى رئيس الحكومة لإعادة انتظام عمل مجلس الوزراء، لأن لا جدوى من بقاء الحكومة اذا لم تكن لها قدرة على الالتئام، وهو مصمم على دعوة المجلس للانعقاد اياً كان موقف الكتل السياسية وسيختار من بين اربعمئة بند متراكم، أكثر البنود إلحاحاً ويدرجها على جدول اعمال الجلسة الذي سيوزع على الوزراء قبل 72 ساعة». وقال: «حتماً هناك اتصالات جارية والرئيس سلام مصمم على عقد جلسة اياً يكن موقف الكتل السياسية. والرئيس سلام عندما عقد جلسة النفايات الأخيرة أعلن صراحة انه سيمارس صلاحياته الدستورية بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد». وعن إمكان طرح التعيينات العسكرية قال: «ان التعيينات ستطرح إن جرت الموافقة عليها، واذا لم يكن هناك توافق فستوضع جانباً». وأكد أن «هم الرئيس سلام الاساس هو تسيير شؤون البلاد والامور الحياتية، وأي موضوع خلافي يوضع جانباً الى ان يتم التوافق فيتخذ القرار المناسب في مجلس الوزراء». وعلمت «الحياة» أن البنود الواردة في الجدول وكلها قديمة هي كناية عن: قبول هبات ونقل اعتمادات ونقل موظفين وإحالة عسكريين على التقاعد، إضافة إلى أمور حياتية. ولم تشمل أي بند ذي طابع خلافي، إلا إذا حصل في الحوار الموسع الإثنين تقدم، فيمكن أن تضاف أمور تصنف خلافية ويمكن وضع جدول أعمال بها، كما خلا الجدول من تثبيت متطوعي الدفاع المدني.