على وقع اللاءات الثلاث التي ترفعها معظم القوى السياسية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وجه التمديد لمجلس النواب الحالي والإبقاء على قانون «الستين» والذهاب نحو الفراغ النيابي، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة للحكومة (بعد انقطاع أسبوعين) «ليكون ضمن البنود قانون الانتخاب بالإضافة الى بنود أخرى». وقال الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس: «في موضوع جلسة الحكومة كل الكلام (فاضي)، والضغط أضعه على كل الفرقاء للوصول الى مكان يجب أن نصل اليه فيما يخص قانون الانتخاب». ولفت إلى أنه «يوم أمس (الأربعاء) التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أيضا كان حريصاً على أن ننتهي من موضوع قانون الانتخاب، وأعتقد أننا سنصل الى شيء ايجابي»، مشدداً على «اننا لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل، والخلاف هو على بعض التفاصيل، وأعتقد أنه يمكن حل هذه الامور، وإن شاء الله تصل الأمور إلى خواتيمها». في السياق، تابع الرئيس عون، أمس، الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، في ضوء اللقاءات التي تعقد في هذا الصدد، وانطلاقاً من المواقف الثوابت التي حددها عون أمام وفد نقابة المحامين قبل يومين والتي شدّد فيها على «ضرورة التوصّل إلى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقّق العدالة والمساواة بين اللبنانيين من دون تمييز». إلى ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر أمس، في الصرح البطريركي، رئيس «حزب التوحيد» العربي الوزير السابق وئام وهاب على رأس وفد، وكان بحث في عدد من المواضيع على الساحة المحلية أبرزها القانون الانتخابي. واعتبر وهاب أن «قانون الانتخاب هو موضوع الساعة في البلد. وفي هذا الإطار لا بد من التأكيد على ضرورة انتاج قانون انتخاب متوازن للبنانيين كما وعد فخامة الرئيس». وتابع: «لقد طرحنا أيضا عددا من ملفات الفساد سبق للبطريرك أن تحدث عنها مؤخرا. وكانت مناسبة تطرقنا خلالها الى موضوع الجبل وضرورة تعزيز اللحمة الدرزية المسيحية فيه بعيدا عن كل اجواء التحريض الذي نشهده عند البعض اليوم». وأكد وهاب أن «الطريقة التي تتم بها معالجة قانون الانتخاب تشبه الطرق المافيوية، اذ ان اصحابها يتصرفون على قاعدة، اما ان يربحوا كل شيء وإما ان يخسروا كل شيء. والمطلوب اليوم من الناس، محاسبتهم ودفعهم الى خسارة كل شيء اذا فشلوا في انتاج قانون جديد او العودة الى قانون الستين».