بيروت - قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن لبنان أمر بإخلاء سبيل رجل أعمال جرى الربط بينه وبين مزاعم تمويل ليبي سري لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007. وأضافت الوكالة أن قرار النائب العام التمييزي اليوم الاثنين اشتمل أيضا على فرض حظر سفر على زياد تقي الدين، وهو مواطن فرنسي لبناني كان قد اعتقل في بيروت الأسبوع الماضي بناء على طلب من الانتربول. ويحقق ممثلو الادعاء الفرنسيون في مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضخ في حملة ساركوزي الناجحة ملايين اليورو أُرسلت إلى باريس في حقائب. وينفي ساركوزي ذلك. وفرّ تقي الدين (70 عاما) إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو/حزيران في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية وباكستان. وخلص القضاء إلى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيا بالسجن لخمس سنوات. ولعب تقي الدين دورا أساسيا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلّم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل الحملة الرئاسية. إلا أنه عاد الشهر الماضي ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي اف ام تي في". وبحسب مصدر قضائي فرنسي، فإن مذكرة الانتربول لا تتعلّق بقضية تمويل حملة ساركوزي التي كان قد استُدعي بشأنها إلى المحكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بصفة مشتبه به عادي وليس مطلوبا. ومن المرجّح أن تكون مذكرة التوقيف متعلقة بقضية كراتشي التي حوكم بها غيابيا وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقّه. واستجوب فرع المعلومات تقي الدين بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فيما طالبت السلطات اللبنانية من فرنسا تزويدها بملفه القضائي. وكان مصدر قضائي لبناني بارز اكد الاسبوع الماضي احتمال الإفراج عن تقي الدين على أن تتم مصادرة جوازات سفره ويبقى قيد المتابعة القضائية بانتظار تسلم ملفه من فرنسا. ويمكن للقضاء إذا ثبتت عليه التهم الواردة في ملفه أن يحاكمه في لبنان، باعتباره مواطنا لبنانيا من دون تسليمه إلى فرنسا. وبحسب ما اكده مصدر قضائي فرنسي ثان عقل ايقاف تقي الدين الاسبوهع الماضي ، فإنه على السلطات اللبنانية أن تبلغ وزارة العدل الفرنسية بتنفيذ مذكرة الانتربول، على أن تبلغ الوزارة مكتب المدعي العام في باريس. ويتوجب على الأخير إرسال مستندات تبرر طلب تسليم تقي الدين. ولكن باعتبار أن البلدين لم يبرما اتفاقية لتسليم المجرمين و"لبنان لا يسلم رعاياه، فقد تتوقف الإجراءات سريعا عند هذا الحد"، بحسب المصدر ذاته. وتم توقيف تقي الدين، وفق ما أفاد مصدر أمني بعد "مثوله أمام مكتب الجرائم المالية بناء على دعوى مقامة ضدّه في لبنان. ولدى طلب سجله القضائي تبيّن وجود مذكرة توقيف صادرة بحقّه من الانتربول". وسبق لتقي الدين أن أوقف لأسبوعين بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني في لبنان، على خلفية نزاع قضائي مع المحامي هاني مراد الذي كان كلّفه بإدارة شؤونه القانونية بعد وصوله إلى بيروت قبل أن يعزله. وقال مصدر حقوقي رفض الكشف عن اسمه  إنّ تقي الدين بات ملاحقا بعدد من القضايا المالية في لبنان، بتهم افتراء واحتيال وتزوير آخرها شكوى جزائية رفعها شريك له ضدّه بتهمة إساءة أمانة واحتيال بخصوص عقار والتي كانت خلف توقيفه.