اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك "ضرورة ملحّة" لإصلاح الشرطة الفرنسية بعدما اتّهم مدنيون كثر عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي ضدهم. وجاء في رسالة وجّهها ماكرون إلى اتحاد للشرطة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء أنه سيدعو إلى اجتماع يضم كل الأطراف في كانون الثاني/يناير لبحث كيفية تحسين العلاقات بين الشرطة والمدنيين. وأكد ماكرون في رسالته أن "هناك ضرورة ملحّة للقيام بتحرك"، مبديا تصميمه على تولي هذه القضية شخصيا بعدما دفعت عشرات الآلاف إلى التظاهر في الأسابيع الأخيرة. وقال ماكرون إن الطاولة المستديرة التي سيشارك فيها ممثلون للشرطة ونواب وفاعليات مدنية ستبحث أيضا شكاوى مزمنة لدى الشرطة من ظروف العمل. والإثنين وجّه ماكرون رسالة إلى القيادي في الاتحاد إيف لوفيفر أشاد فيها بدور "عناصر الشرطة والدرك" في الحفاظ على فرنسا، مضيفا "نحن مدينون لهم بالدعم والحماية، هذا ما سأحرص عليه". وفي فرنسا، وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بشؤون الشرطة. وأدى انعدام ثقة الشعب بالشرطة واستياء عناصر الأمن من ساعات العمل الطويلة والمضنية وتزايد أعمال العنف المناهضة للقوى الأمنية إلى تعزيز الضغوط على ماكرون ودفعه للتحرك. ويثير مشروع قانون "الأمن الشامل" جدلا كبيرا في فرنسا ويندد به بشدة صحافيون ومدافعون عن الحريات العامة. وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، تبرز ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل"، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.