عقد النائب د.هشام أحمد العشيري ممثلي الدائرة السادسة بمحافظة المحرق لقاء مع مجموعة من الصيادين، وعدد من ممثلي جمعية الصيادين المحترفين، تم خلاله مناقشة أهم العوائق والتحديات التي يواجهها الصيادون في ممارسة مهنتهم، وتحصيل رزقهم في ظل الإجراءات والقرارات المستجدة والمعمول بها.وتناول اللقاء الحديث عن مطالب الصيادين، والمشاكل التي تعترضهم، وتداول الحلول بشأنها، حيث شكل ملف دعم تمكين للصيادين وأحدا من أهم الملفات لدى الصيادين، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع في الوقت الراهن، والتي يتطلب معها تعزيز الدعم المقدم لأصحاب هذه المهنة.وبين العشيري إلى أن الصيادين يجدون ضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تعتمدها إدارة الثروة السمكية، باعتبارهم معنيين رئيسيين بها، مؤكداً رغبتهم في التعاون مع الجهات الرسمية تطلعا لتعزيز الظروف والبيئة الإيجابية المرتبطة بهذه المهنة، التي تعد واحدة من أقدم المهن التي ارتبطت بواقع البحرين منذ القدم.وأضاف العشيري : من المهم الاستماع إلى رؤى وتصورات الصيادين بشأن مشروع النوخذة البحريني، فبالإضافة لكونهم معنيين بهذا المشروع، فإنهم يملكون اقتراحات وتصورات من شأنها أن تدفع باتجاه مشروع متكامل، يخدم الثروة البحرية والسمكية في مملكة البحرين، ويوفر الكوادر الوطنية المؤهلة، تحقيقا لمصالح المواطنين العاملين في مهنة الصيد.وأشار إلى أن الصيادين يشكون من قرار تقليص عدد العمال العاملين في البانوش أو الطراد، حيث اتخذ القرار في ظل توجهات سابقة لتطبيق مشروع النوخذة البحريني، إلا أن المشروع تم إرجاؤه، بينما بقي القرار سارٍ بشأن تقليص عدد العاملين.وذكر أن ملف تعويض صيادي الروبيان عن قرار منع الكراف لم يغلق حتى الآن، إذ لا زالت هناك طلبات عالقة بشأن عدد ممن طلب تحويل رخصهم إلى رخص صيد.وأكد العشيري أن السعي المستمر للعمل على تذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات التي تعترض الصيادين، مؤكدًا أنه سيقوم برفع طلبات الصيادين إلى الجهة المعنية، مؤكداً وجود تعاون وتفهم مستمر من قبل وكالة الزراعة والثروة البحرية، وتعاطٍ إيجابي من قبل الوكيل سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، من أجل النهوض بقطاع الصيد في البحرين.