أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تقدير مملكة البحرين لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في تمويل برنامج التوازن المالي، وكل ما قاموا به من مساندة خلال هذه الفترة جراء جائحة كورونا، رغم وجود ضغط كبير على السيولة في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك ردا على استفسار أنور عبدالرحمن رئيس التحرير حول مدى تأثر الحزمة التمويلية من الأشقاء في السعودية والكويت والإمارات جراء جائحة كورونا.وقال إنه من خلال التعاون والتواصل مع الأشقاء الخليجيين تمكنا من استمرار التمويل في برنامج التوازن، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لمملكة البحرين خلال عام 2020 مقارنة بما هو وارد في برنامج التوازن المالي، إذ وصل سعر برميل النفط في الربع الثاني من هذا العام إلى 17 دولارا، وهو نزول غير مسبوق لأسعار النفط بسبب جائحة كورونا، وهو ما كان له تأثير على إيرادات النفط والغاز ما أدى إلى احتياج أكبر للدولة خلال هذه السنة.وأشار إلى أنه بموجب برنامج التوازن المالي فإن نصف الاحتياجات التمويلية يتم توفيرها من الأسواق المالية العالمية والنصف الآخر من الدول الشقيقة، ولكن مع زيادة الاحتياجات التمويلية قمنا بإصدار سندات إضافية وتم تغطيتها من الأسواق المالية العالمية، إذ بحسب المخطط كان ينبغي أن نقترض ملياري دولار في 2020 ولكن بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط اقترضنا 4 مليارات دولار.وأوضح حجم السيولة الذي تم ضخه في مملكة البحرين خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي نفذتها المملكة بتوجيهات ملكية سامية كما تم بالتنسيق مع السلطة التشريعية استخدام صندوق التأمين ضد التعطل، وفي نفس الوقت كان هناك ضخ للسيولة على المستوى العالمي، وعندما عدنا إلى الأسواق المالية العالمية في سبتمبر بالمبالغ الإضافية التي كانت أعلى من المخطط له كانت أقل نسبة فائدة على السندات وذلك لسببين؛ وجود السيولة في الأسواق العالمية، وكذلك ثقة هذه الأسواق في التزام مملكة البحرين بأسقف الإنفاق المحددة خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن الميزانية العامة رغم جائحة كورونا، وذلك بعكس الدول الأخرى التي أنفقت مبالغ أعلى.وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق ذلك الانضباط في الانفاق من خلال الالتزام بتقليل المصروفات الإدارية في الحكومة، من خلال فرق العمل المخصصة لمراجعة بنود الصرف في الجهات الحكومية المختلفة بشكل سريع، وكذلك تم تخصيص جزء من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتغطية بعض التكاليف الأخرى بسبب انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة لم يكن مرتبطا فقط بجائحة كورونا، موضحا أن أساس إنشاء هذا الصندوق أنه في حال ارتفاع أسعار النفط يتم تخصيص جزء من إيرادات النفط لهذا الصندوق لاستثماره لصالح الأجيال القادمة أو في حال انخفاض أسعار النفط، لذا مع الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط تم العمل على التشريع الخاص باستخدام جزء من احتياطي الأجيال القادمة.وتابع أن المملكة استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي وكذلك حتى نهايته الالتزام ببنود الصرف التي تم وضعها ضمن الميزانية الحالية، وهو الأمر الذي لاقي تقديرا من الأسواق المالية العالمية والجهات الإقليمية التي تتابع برنامج التوازن المالي وبالأخص صندوق النقد العربي وجهات أخرى.وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن العمل جار مع الأشقاء في المنطقة على الاحتياجات المالية الإضافية لمملكة البحرين مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض توقعات هذه الأسعار، وهي عملية مستمرة، وقد أكدنا من جانبنا التزامنا ببرنامج التوازن المالي، مشددا على أنه لا يحدث تأخر في الحزم التمويلية الخليجية.وردا على سؤال من رئيس التحرير عن التأثيرات على البنوك في البحرين وأوضاع الشركات المدرجة في بورصة البحرين أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن السيولة الإضافية التي تم ضخها على مستوى البحرين والعالم جعلت أوضاع البنوك مستقرة برغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيدا بمشاركة البنوك في الحزمة المالية، لافتا إلى أنه يتم مراقبة الأوضاع بصفة مستمرة في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية صعبة، مشددا على أن البنوك مؤسسات مهمة تربط الحركة الاقتصادية في العالم.وقال الوزير إن وضع السيولة في مملكة البحرين مستتب وجيد بموجب الأرقام التي يتم الإفصاح عنها دائما.وبشأن الأوضاع في البورصة أشار الوزير إلى أن البورصات العالمية تأثرت بما جرى من انخفاض في السيولة عالميا، ولكن الأسعار التي تراجعت في البداية استعادت تعافيها كما كانت، وهو ما جرى في البحرين من تعاف في الأسواق المالية والمؤشرات الاقتصادية.وأكد أنه تم وضع برنامج الحزمة المالية والاقتصادية في شهر مارس وفق المؤشرات السريعة التي أظهرت جمودا اقتصاديا عالميا قد يؤثر علينا، لذا تم وضع خطة حتى يكون أكبر ضخ للسيولة خلال أبريل ومايو ويونيو في الاقتصاد ثم تضخ مبالغ إضافية في يوليو وأغسطس ثم نركز على القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف الأساسي من ذلك هو تجنب أي آثار سلبية لتجمد اقتصادي، وقد نجحنا في ذلك وهو ما جعلنا قادرين على تحديد القطاعات المتأثرة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بعكس الاقتصادات الأخرى التي لم تتأخذ نفس الإجراء وهو ما جعل قطاعات كثيرة متأثرة من تداعيات الجائحة فترة طويلة.