إبراهيم عبدالجواد | في إطار الإجراءات المقترحة من وزارة المالية لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وبدء التخطيط متوسط المدى، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 الصادر في اجتماعه رقم 2017/09 المنعقد بتاريخ 2017/03/01، فقد أصدرت وزارة المالية تعميماً جاء فيه: أولاً: أحيط المجلس علماً بالإجراءات المقترحة من قبل وزارة المالية لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى. ثانياً: تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى. ثالثاً: الالتزام بأن يكون سقف تقديرات أبواب المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانية كل جهة للسنة المالية 2019/2018 هو الاعتمادات المخصصة لهذه الأبواب بميزانية السنة المالية 2018/2017. وتؤكد وزارة المالية ضرورة الالتزام بالاعتمادات المخصصة لكل باب من أبواب المصروفات بميزانية السنة المالية 2018/2017 كسقف أعلى لتقديرات أبواب المصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2019/2018، على أن يراعى في إعداد تقديرات أبواب المصروفات بمشروع الميزانية: – تحديد الأولويات والأهداف التي تسعى كل جهة حكومية إلى تحقيقها. – تحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية السنوية. – الالتزام بترشيد الإنفاق وعدم إدراج تقديرات لأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. – موافاة وزارة المالية بمشروع ميزانية كل جهة حكومية في المواعيد المحددة بتعميم قواعد إعداد تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 2019/2018 والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها والذي سيصدر في وقت لاحق، ليتسنى دراستها ومن ثم إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وتقديمه لمجلس الأمة في الموعد الدستوري.