قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أكدوا في اجتماع مع القطاع المعني في وزارة المالية، أنهم لن يتمكنوا من الالتزام بسقف الإنفاق في مشروع ميزانيتها عن السنة المالية المقبلة (2020/‏‏‏2021).وبرر مسؤولو «التجارة» ذلك بـ3 دوافع رئيسية، تشمل افتتاح ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق، وتنفيذ مشاريع تطوير تكنولوجي في الوزارة، إلى جانب رفع ميزانية التموين بنحو مليار دينار، موضحين أن المبلغ المطلوب بمشروع الميزانية سيُعدّل بالزيادة بنحو مليار دينار، على أن يتم إرسال مخاطبات إلى «المالية» في هذا الشأن مدعّمة بالمستندات. وأشاروا إلى زيادة المبالغ الخاصة بالمواد الإنشائية، نتيجة التوزيعات التي أقرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 3 مناطق سكنية خلال العام المقبل، هي المطلاع وجنوب صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك.وعن تفاصيل مشروع ميزانية «التجارة» للسنة المالية (2020/‏‏‏2021)، بيّنت المصادر أن مصروفات الباب الأول ظلت عند قيمة اعتمادات السنة المالية الحالية نفسها، إذ بلغت 50 مليون دينار، فيما بلغ المبلغ التقديري المرصود للباب الثاني 11.79 مليون، مرتفعاً من 7 ملايين في السنة الحالية، كما زادت تقديرات الباب الخامس من 230 مليوناً إلى 315.35 مليون للسنة المالية المقبلة. وارتفعت الميزانية التقديرية للباب السابع إلى 165 ألف دينار مقارنة بـ62 ألفاً معتمدة للسنة المالية الحالية، فيما زادت تقديرات الباب الثامن إلى 1.38 مليون دينار، مقارنة بـ1.23 مليون اعتُمدت في 2019/‏‏‏2020، وتراجعت «اعتمادات توجيه» إلى 1.73 مليون مقارنة مع مليوني دينار في العام الحالي. ونوهت المصادر إلى أن تغييرات التقديرات رفعت إجمالي المصروفات من 290.29 مليون دينار معتمدة للعام المالي الحالي 2019/‏‏‏2020 إلى نحو 379.9 مليون قُدّرت لمشروع ميزانية العام المقبل، مشيرة إلى أن مسؤولين في «التجارة» أجابوا عن تساؤلات «المالية» بأن الوزارة لم تتجاوز سقف الإنفاق في الباب الأول (تعويضات العاملين)، في تقديرات الميزانية للسنة المالية المقبلة، مبينين أن تجاوز تقديرات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات لاعتمادات السنة المالية 2019/‏‏‏2020 يعود إلى زيادة الموازنة التقديرية لنظم تكنولوجيا المعلومات، وذلك لحاجة «التجارة» إلى تنفيذ مشاريع تخص تطوير النظم الآلية للوكالة التجارية والتموين وحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، ما ينعكس على تحسين الخدمات التي تقدم للمستهلكين من المواطنين والوافدين. وحول التغييرات في الباب السابع الخاص بالمنافع الاجتماعية، أفادت المصادر بأن مبررات تجاوز سقف الإنفاق التي ساقتها «التجارة» تتمثل في قرار مجلس الوزراء الصادر في 2013 بافتتاح 3 ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق، تنفيذاً لخطة الوزارة بالتوسع في النشاط التجاري الخارجي، مشيرة إلى أن «التجارة» ألمحت إلى «المالية» بأنها ستعدّل تقديرات التوجيه الثالث - الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، إذ إن مشروع الباب المذكور المرسل إلى «المالية» أقل من المعتمد بالسنة المالية الحالية، وذلك نظراً لعدم إدراج مبالغ لمشاريع مهمة، حيث سقطت سهواً، وستتم موافاة «المالية» بها.وبيّنت المصادر أن المختصين بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لفتوا إلى أن «التجارة» تقدمت بمشروع ميزانيتها لنظم المعلومات بمبلغ 4.54 مليون دينار، متجاوزة سقف الإنفاق لنظم المعلومات بمبلغ 3.26 مليون دينار، إلا أنه قُدّر مبدئياً بـ1.48 مليون، بزيادة عن المعتمد للسنة المالية الحالية بـ195 الف دينار، وسيُعيد «الجهاز» دراسة الأمر مع المختصين في «التجارة» مرة أخرى.