صادق البرلمان التونسي مساء اليوم (السبت) على قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار مشروعه احتجاجات المركزية النقابية القوية وأصحاب مهن حرة مثل المحامين والأطباء. وبلغ حجم موازنة تونس لعام 2017 وفق هذا القانون، 32.2 بليون دينار (حوالى 13 بليون يورو) مقابل 29.250 بليون دينار (أقل من 12 بليون يورو) في العام 2016. وحضر الجلسة العامة المخصصة للتوصيت على قانون المالية 172 من إجمالي 217 نائباً يعدهم «مجلس نواب الشعب» (البرلمان). وصوت 122 نائباً لصالح القانون وعارضه 48 في حين امتنع نائبان اثنان عن التصويت. وبدأ البرلمان مناقشة القانون منذ الخميس وأدخل عليه تعديلات عدة. وفي ختام جلسة المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن هذه التعديلات «حافظت على روح المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة».