كاد اللقاء الذي عقد أول من أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به الجولات السابقة من المشاورات يمكن التأسيس عليها للبحث الجدي في تشكيل الحكومة لو لم يتدخل - كما أكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» - رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على وجه السرعة ويبدد مسحة التفاؤل التي سادته بخلاف البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الذي لم يعكس الأجواء الإيجابية الذي اتسم بها.وكشف المصدر السياسي أن عون لم يتقدّم من الحريري بطرح متكامل بإعادة توزيع الحقائب الوزارية من دون الأسماء رداً على التشكيلة الوزارية التي حملها معه الرئيس المكلف إلى بعبدا، وقال إن عون أبدى ملاحظات تتعلق بإعادة النظر في توزيع بعض الحقائب.ولفت إلى أن التشكيلة الوزارية التي طرحها الحريري جاءت متكاملة وتتألف من 18 وزيراً وحرص على مراعاة التوازن الطائفي على قاعدة التزامه بما تعهد به بأن تتشكّل من اختصاصيين ومستقلين ومن غير الحزبيين، وأكد أنه لا غبار على أسماء الوزراء المرشحين لدخولها وهم من القطاعين العام والخاص.وأكد المصدر نفسه أن التشكيلة الوزارية ضمّت أسماء من اللائحة التي كان عرضها عون على الحريري في الجولات السابقة من مشاورات التأليف من دون أن يوافق على أسماء أخرى واردة فيها ومن بينهم عدد من الضباط المتقاعدين.وقال إن الأسماء التي طرحها الحريري ليست استفزازية ولا تنتمي إلى الأحزاب وألا علاقة للوزراء السنة بتيار «المستقبل»، وأكد أنه غادر بعبدا بعد أن تواعد مع عون على التواصل فور انتهائه من دراسة الأسماء الواردة في اللائحة والتدقيق فيها. وتوقف أمام مبادرة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى حذف التغريدة التي كان كتب فيها: ننتظر الدخان الأبيض. وعزا السبب إلى أنه سحبها فور صدور البيان عن بعبدا الذي جاء مخالفاً لتوقعاته بأن الأجواء كانت إيجابية.وإذ اعتبر أن البيان الذي صدر عن بعبدا جاء مخالفاً للأصول وللأعراف والتقاليد المتبعة في مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سأل في المقابل عن الدوافع التي حالت دون اكتفاء عون بدراسة الأسماء الواردة في التشكيلة الوزارية التي حملها الحريري من جهة وبطرح ما يريده من تعديلات تغنيه عن صدور البيان الذي أعاد المشاورات إلى المربع الأول.ومع أن الحريري - كما يقول المصدر السياسي - أبدى انزعاجه من البيان الذي أصدره عون لأن الشراكة في التأليف لا تجيز له نسف ما تقدم به الرئيس المكلف رغم أن ما ورد في البيان لم يكن حاضراً على الأقل ببعض مضامينه في اللقاء، لكن الحريري آثر الصمت وتجنّب التعبير في العلن عن انزعاجه ليس لأن البلد لا يحتمل المزيد من التأزّم مع تراكم الأزمات التي تستدعي الإسراع بتشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في توفير الحد الأدنى من الحلول لكبح جماح ارتفاع منسوب الفقر والجوع فحسب، وإنما لأنه لا يريد الانجرار إلى صدام مع عون بسبب البيان الذي أصدره وكان لفريقه السياسي وعلى رأسهم باسيل الدور الأول في إصداره لإحباط الجهود الرامية إلى تسريع ولادة الحكومة. لذلك فإن مجرد إصدار هكذا بيان يعني أن الكلمة الفصل تعود لرئيس الظل أي باسيل الذي كان وراء الإسراع في «تلغيم» الأجواء الإيجابية التي اتسم بها لقاء عون - الحريري، لأنه يصر على أخذ البلد إلى حافة الانهيار لاعتقاده بأن الحريري سيضطر إلى مراعاته ويستسلم لشروطه.فباسيل يتصرّف على أنه المفاوض الوحيد مع الحريري - كما يقول المصدر السياسي - وأنه وحده فقط يمتلك حق النقض وأن عون يضطر إلى مراعاته لأقصى الحدود رغم الانشقاق الذي أصاب البيت العائلي على خلفية وقوف الأكثرية فيه ضد جنوح باسيل نحو تسخير إدارات الدولة ومؤسساتها لخدمة طموحاته الرئاسية من دون أن يواجه من يردعه. كما أن باسيل يتصرّف على أن الأمر له أولاً وأخيراً، وبالتالي يحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية لإعادة تعويم نفسه سياسيا ويسعى لاستغلال نفوذه لدى عون لخدمة طموحاته السياسية لإلغاء من يعارضه وعلى رأسهم نواب وقياديون في «التيار الوطني» ممن تجنّبوا الدفاع عنه أو الوقوف إلى جانبه فور صدور العقوبات.وعليه، فإن الحريري لم يبادر إلى رد فعل يؤدي إلى تأزيم المشاورات أكثر مما هي مأزومة الآن، خصوصا أن هناك من لا يرى أي مبرر لصدور البيان الرئاسي بعد أقل من نصف ساعة على انتهاء اللقاء، ناهيك من أن الحريري يواجه الانقلاب الذي قاده باسيل وضغط لإصدار البيان الذي يحمل بصماته بالصمود والصبر حرصاً منه على عدم الإطاحة بالمبادرة الفرنسية وعدم رمي المشكلة في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون العائد إلى بيروت في زيارة ثالثة عشية حلول عيد الميلاد، والذي كان يلاحق التحضيرات الجارية لاستئناف مشاورات التأليف ولم يغب عن اللقاء الأخير لأنه راهن على كسر الحلقة المفرغة التي تراوح فيها عملية التأليف إلى أن فوجئ بالالتفاف على الأجواء الإيجابية التي عكسها الحريري. وبكلام آخر فإن الحريري لن يدخل في سجال مع عون أو رئيس الظل وهو يفضّل الاحتكام إلى ما سيقرره ماكرون، وربما قبل عودته إلى بيروت، فيما يبدو الإرباك السياسي على «حزب الله» في ضوء انفجار الخلاف بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويبقى السؤال، هل سيرد عون كما تعهد على التشكيلة الوزارية للحريري أم أنه سيضطر إلى التريُّث تاركاً لباسيل مهمة تعطيل ولادة الحكومة وكيف سيتصرف ماكرون في مطلق الأحوال؟