تراجعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء واحدة، فهبطت في 12 وتقدّمت في 1. وتراجعت السوق المصرية 8.1 في المئة، والسعودية 8 في المئة، والدبيانية 6.9 في المئة، والظبيانية 4.6 في المئة، والقطرية 4.3 في المئة، والعمانية 3.6 في المئة، والكويتية 2.1 في المئة، والمغربية والتونسية 1.4 في المئة لكل منهما، والبحرينية 1.1 في المئة، والفلسطينية 0.6 في المئة، واللبنانية 0.3 في المئة، بينما ارتفعت الأردنية 2 في المئة، وفق التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «العشوائية وحالة عدم الاستقرار سيطرتا على الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، وسط سيطرة واضحة من المتعاملين الأفراد على زمام المبادرة في البيع والشراء والاحتفاظ، وذلك على حساب التداولات العقلانية التي ترتبط بأداء الشركات المصدرة والاتجاهات ذات الأبعاد قصيرة الأجل، والتي لا بد لها أن تسود في ظروف استقرار زخم المحفزات واتجاه الأسواق للتأثر بأخبار ومسارات يومية متكررة، أو تطورات كانت الأسعار تأثرت بها قبلاً». وأضاف: «يأتي ذلك في الوقت الذي فضّل العديد من المتعاملين الأفراد تنفيذ عمليات جني أرباح أو الخروج من الأسهم المحمولة عند الأسعار الحالية، نظراً إلى سيطرة الاتجاه الهابط على الأداء العام، وبالتالي إمكان تسجيل خسائر أكبر على المراكز المحمولة». ولفت إلى أن «أسعار الأسهم المتداولة لدى معظم بورصات المنطقة تُعتبر جاذبة وخياراً استثمارياً جيداً مقارنة بالفرص الاستثمارية المتوافرة، والتي تتّخذ شكل الاستثمار طويل الأجل على مستوى العوائد والأخطار ومدد الاسترداد الممكنة، يضاف إلى ذلك أن مصادر الضغوط التي تمارس على بورصات المنطقة وعلى أساس يومي، ترتبط باتجاهات وتطوّرات متوسطة وطويلة الأجل على مستوى التأثر والتأثير، إضافة إلى عدم ارتباطها مباشرة بقرار حملة الأسهم في البيع والتداول». وأضاف: «ذلك كله لم ينجح في تغيير المزاج العام السائد أو تحسين معنويات حملة الأسهم ووقف مسارات التراجع الحادة التي شهدتها البورصات خلال الجلسات الأخيرة». وأشار السامرائي إلى أن «لحالة الارتباط مقوماتها ومؤشراتها العملية، ويبدو أن قرارات فتح الأسواق أمام الاستثمارات الخارجية لم تحمل الإيجابيات التي كانت متوقّعة، ولم تنجح في جذب مزيد من السيولة، التي تسجّل تراجعات وارتفاعات على نطاقات التذبذب اليومي والأسبوعي والشهري، ما يعني أن البورصات ما زالت تتأثر سلباً بقرارات الاستثمار المحلية والخارجية، وأن لا بد من تقييم قرارات الاستثمار وفتح الأسواق في شكل دوري لتحديد الإيجابيات والسلبيات على سوق الاستثمار المحلّية، وعلى الشركات المتداولة، وعلى النظام المالي والاقتصادي». ولفت السامرائي إلى أن «البورصات أنهت تداولاتها الأسبوعية عند نقطة تراجع حادّ على مستوى القيم والأحجام والأسعار، تخطّت خلالها العديد من الخطوط الحمراء المتعلّقة بمستويات الدعم على المؤشر العام، مع تأكيد أن قدرة البورصات على العودة إلى المستويات السابقة والتعويض باتت ممكنة، ولكن ضمن أطر المضاربات وجني الأرباح، والارتباط كلياً بما يتّخذه المتعاملون الأفراد من قرارات لا ترتبط في معظم الأحيان بما يحصل فعلياً على المستوى المحلّي أو الخارجي». وهبطت السوق السعودية إلى مستويات متدنية جداً خلال تداولات الأسبوع، وسط خسائر كبيرة مصحوبة بمستويات ضخمة من التداولات والسيولة. وخسرت السوق 670.91 نقطة أو 7.73 في المئة، ليقفل المؤشر العام عند 7991.28 نقطة، وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. وتداول المستثمرون 1.06 بليون سهم بـ26.2 بليون ريال (6.9 بليون دولار) في 601 ألف و100 صفقة. وهبطت البورصة الكويتية في شكل ملحوظ نتيجة تهاوي أسعار النفط وتذبذب الأسواق العالمية والضغوط البيعيّة على الأسهم، كما أن تذبذب الأسواق المجاورة، خصوصاً هبوط السوق السعودية والتوقعات بمواصلة النفط التراجع إلى ما دون 38 دولارتً، أثر سلباً في البورصة. وتراجع مؤشر السوق العام 248.5 نقطة أو 3.94 في المئة ليقفل عند 6052.63 نقطة. وتراجعت مستويات الأحجام والسيولة 20 و1.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 530.16 مليون سهم بـ58.50 مليون دينار (192 مليون دولار) في 14 ألفاً و550 صفقة. وتكبدت السوق القطرية خسائر كبيرة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 11345.53 نقطة، بمقدار 512.5 نقطة أو 4.32 في المئة، بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 25.6 و15.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 25.1 مليون سهم بـ1.17 بليون ريال (329 مليون دولار) في 19 ألفاً و400 صفقة. وتراجعت البورصة البحرينية 14.48 نقطة أو 1.09 في المئة، لتقفل عند 1319.99 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتداول المستثمرون 4.3 مليون سهم بـ780.4 ألف دينار (2.06 مليون دولار) في 172 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في مقابل تراجعها في 10 شركات، واستقرارها في 12 شركة. وعمّقت البورصة العمانية خسائرها وسط تراجع القطاعات كافة وتحسّن أداء السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6089.87 نقطة، بتراجع 228.75 نقطة أو 3.62 في المئة، في حين ارتفعت أحجام وقيم التداول 29.23 و1.86 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 63.4 مليون سهم بـ17.9 مليون ريال (46.7 مليون دولار) في أربعة آلاف و85 صفقة. وارتفع أداء البورصة الأردنية بدعم من القطاعات كافة، وصعد مؤشر السوق العام 2.04 في المئة، ليقفل عند 2148.9 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 43.4 مليون سهم بـ73.8 مليون دينار (104.4 مليون دولار) في 19 ألفاً و600 صفقة. وزادت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجعها في 78 شركة.