دبي - العربية.نت قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المملكة السعودية تمضي بارتياح نحو إصدارها المرتقب من السندات بقيمة 15 مليار دولار، مرجعة ما وصفته بـ الحماس غير المفاجئ إلى التصنيف الائتماني الجيد للمملكة في وقت تعاني فيه اقتصادات ناشئة أخرى من زيادة كبيرة في المخاطر السيادية. ونقلت الصحيفة عن Oxford Economics أنه حتى لو بقيت أسعار النفط تتأرجح بين 40 و60 دولارًا للبرميل من الآن إلى عام 2020، فإن الأوضاع المالية للمملكة تبقى في مأمن، مشيرة إلى أن الاحتياطيات السعودية لدى البنك المركزي قادرة على تغطية صادرات المملكة طوال ثلاث سنوات ونصف السنة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى BNP Paribas، باسكال دوفو، فإن المملكة غطت في 2015 حوالي 20% من العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض المحلي، وفي 2016 من المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى 40% عن طريق الدين الخارجي. لكن الصحيفة لفتت في الوقت نفسه إلى ضآلة نسب المديونية السعودية مقارنة بدول عديدة، قائلة إنها وإن ارتفعت خلال السنوات القادمة مع زيادة الاعتماد على الاقتراض، فإنها لن تتخطى في حدودها القصوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. يذكر أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تفوق 70%، فيما تصل في ثالث اقتصاد عالمي - الاقتصاد الياباني - إلى 245%. من ناحية أخرى، قالت لوفيغارو إن خطة طرح 5% من شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو للاكتتاب، ستدر ما يقدر بـ 100 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل لوحدة بسد عجز الميزانية السعودية عن العام 2015. الإصدار الدولي الأول كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قولها إن السعودية تعتزم إصدار أوّل سندات دولية مطلع أكتوبر المقبل. وقالت المصادر، إن الحكومة السعودية قد تبدأ جولة اجتماعات ترويجية لجذب مستثمرين محتملين، في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل، موضحة أن توقيت وحجم الصفقة قد يتغير وفقًا لظروف السوق، فيما تشير التقديرات إلى أن قيمة الإصدار الأول للسعودية ستكون بحدود 15 مليار دولار. وقد تم تعيين كل من سيتي غروب، وإتش اس بي سي وجي بي مورغان في يونيو الماضي، لإدارة الاكتتاب، بحسب مصادر بلومبرغ، حيث ستستخدم إيرادات الإصدار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسدّ جزء من العجز في الميزانية الذي يقدّر بنحو 80 مليار دولار، والذي يشكل 13% من الناتج المحلي هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.