قال الخبير العقاري أحمد الأحمد إن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي صدر أخيرا، بشأن فرض رسوم على الإعلانات العقارية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل النشر الأخرى، والبالغ قيمتها 75 دينارا، لمدة 3 أشهر، قرار غير مدروس وغير منطقي. وذكر الأحمد، في تصريح لـ«الجريدة»، أن قرار «التجارة» لا يوجد له تفسير منطقي، موضحا أن مثل هذه القرارات لا تحارب الدخلاء، ولا تعمل على تنظيم السوق. وأفاد بأن المكاتب العقارية تأتيها بشكل يومي عشرات من طلبات بيع العقارات، منها ما يتم بيعها، ومنها ما لا يتم التوصل إلى اتفاق مع المشتري بشأنها، متسائلا: «كيف يتم التنسيق مع (التجارة) بخصوص الإعلان عن هذه العقارات؟». وبيَّن الأحمد أنه يمكن تنظيم الإعلانات العقارية عن طريق إلزام أصحاب العقارات الراغبين في بيع عقاراتهم، بمخاطبة الجهة المسؤولة، ومنحهم رمزا خاصا بالعقار المُراد بيعه، بعد التأكد من سلامة جميع أوراقه، وتلزم المكاتب بعدم الإعلان عن أي عقار لا يملك هذا الرمز. وتابع: «بتلك الطريقة تستطيع (التجارة) تنظيم عمليات البيع، ومحاربة الدخلاء، ومخالفة المكاتب التي تعلن للعقارات من غير رمز خاص بها». وأضاف أنه على الجهات المعنية تشجيع المكاتب العقارية المرخصة، متسائلا: «كيف يتم أخذ رسوم مقابل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح بممارسة الأنشطة التجارية بشكل مجاني؟ وكيف سيتم ضبط باقي الأنشطة التي تعلن بمواقع التواصل». وتمنى الأحمد على «التجارة» مراجعة هذا القرار، حيث إنه لا جدوى من تطبيقه، ولن ينظم سوق الإعلانات، لافتا إلى أن هناك العديد من الطرق مطبقة في الكثير من الدول يمكن الاستفادة منها. وكانت «التجارة» أصدرت خلال الفترة الماضية قرارا وزاريا رقم 191 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016، والمتعلق برسوم الإعلان عن العقارات المعروضة لدى المكاتب العقارية المختلفة.