قرَّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مواصلة المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست رغم الصعوبات؛ وذلك بهدف تجنُّب انفصال بدون اتفاق ستكون عواقبه الاقتصادية وخيمة. وقال المسؤولان في بيان مشترك بعد مكالمة هاتفية: «رغم الإرهاق بعد نحو عام من المفاوضات، رغم واقع أنه تم تجاوز المهل مرات عدة، نعتقد أن المضي قُدمًا في هذه المرحلة هو أمر مسؤول». وأضافا: «لذلك كلفنا مفاوضينا بمواصلة المباحثات، ورؤية ما إذا كان ممكنًا التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة المتأخرة».. إلا أن جونسون أكد بُعيد ذلك أن فشل المفاوضات يبقى السيناريو «الأكثر ترجيحًا». وشهدت المفاوضات منذ بدئها في مارس الكثير من التقلبات, ولا تزال الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين يريدون حرية مطلقة على الصعيد التجاري، والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الموحدة الشاسعة. البحرية الملكية وفي مؤشر إلى ارتفاع منسوب التوتر أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفنًا تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة «جهوزية» لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية؛ إذ قد تسجّل توترات في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير 2020 نهائيًّا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر. ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص؛ ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلاً من تبعات كوفيد-19.