بدا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. فهل يتوصل الطرفان إلى اتفاق اللحظة الأخيرة بعد عشرة شهور من المفاوضات المتوترة والمضنية؟ قال مصدر أوروبي «نحن في المرحلة النهائية». وتحدث مصدر ثانٍ عن «فرص كبيرة» لإبرام الاتفاق في المساء. وذكرت مصادر أوروبية أن المفاوضات باتت منذ الاثنين في يدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين كثفا الاتصالات بينهما. وكان وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية لا يزال، صباح اليوم الأربعاء، النقطة الشائكة النهائية في المناقشات التي أنجزت تقريباً، بما يشمل موضوعات طرحت إشكالية سابقًا، مثل كيفية تسوية النزاعات وتدابير الحماية من أي منافسة غير عادلة. من الناحية النظرية، سيترك التوصل لاتفاق الأربعاء أو الخميس وقتًا كافيًا لدخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير عندما تخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق المشتركة بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020. وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأعضاء بدأت أيضاً بعد ظهر الأربعاء بإطلاق العملية في «مناقشات غير رسمية». ففي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتعين إجراء المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من فرض حصص ورسوم جمركية، فضلاً عن الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم. ويمثل هذا سيناريو حساساً بشكل خاص بالنسبة للمملكة المتحدة التي تعاني سلالة أسرع انتشاراً من فيروس كورونا المستجد أدت إلى عزلها تقريباً عن بقية العالم. وعلى الرغم من ضآلة أهميته الاقتصادية، فإن للصيد البحري أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا والدنمارك وإيرلندا. لكن المملكة المتحدة جعلته رمزاً لاستعادة سيادتها بعد الانفصال. تركز المفاوضات على تقاسم حوالى 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة وطول فترة التأقلم التي يحتاج إليها الصيادون الأوروبيون مع المعطيات الجديدة. رفض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عرضاً اعتبره غير مقبول من لندن التي طالبته بالتخلي عن 35% من الأسماك التي لا تُصاد في أعالي البحار وعن 60% من مجمل صيده، وذلك على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.