بعد أن دعا الملك محمد السادس المغاربة إلى المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية المقرّرة في الرابع من شتنبر/أيلول القادم، واصفًا التصويت بـ"الحق والواجب الوطني، والأمانة الثقيلة التي تنتظر أداءها"، خرجت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، إحدى أكبر الإسلامية المعارضة بالمغرب، ببيان صباح السبت 22 غشت/أغسطس 2015 تدعو فيه إلى مقاطعة هذه الانتخابات. وقالت الجماعة إن أساس الانتخابات الدستوري والسياسي "فاسد"، ومؤسساتها المنتخبة "شكلية"، وآلياتها القانونية والتنظيمية "مستبدة"، متحدثة أن الانتخابات الجماعية (يُنتخب فيها من يسيّر الشأن المحلي للمدن والبوادي والجهات)، تبقى "صورية وتكرّس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم". وتابعت الجماعة في بيانها الناري أن مقاطعتها الانتخابات تعدّ "موقفًا سياسيًا واضحًا أملته عليها مسؤوليتها أمام الله والمغرب والشعب"، متحدثة أن دستور 2011 "يجسّد الاستبدا نصًا وفعلًا، ولا يزال يشرعن الحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب". وزادت الجماعة التي أسّسها الراحل عبد السلام ياسين أن نظام اللّا مركزية الذي تبنّاه المغرب، ظل "شكليًا بسبب الوصاية والمراقبة التي تُكبّل عمل المجالس المنتخبة وتجعلها تحت رحمة سلطة الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية من خلال الاستمرار في إسناد صلاحيات واسعة لممثلي السلطةعلى حساب المنتخبين". وفضلًا ذلك، قالت الجماعة إن معايير إنشاء الجماعات المحلية "غير موضوعية" وتقسيمها يخضع "لاعتبارات أمنية أو لاعتبارات فئوية"، كما أن "ّجلّ الجماعات المحلية عاجزة عن تلبية حاجيات السكان"، مضيفة أن المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات يشهد "اختلالات سياسية كبيرة"، وأن هناك "تحكمًا في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها". وكان العاهل المغربي محمد السادس قد قال في خطاب يوم الخميس 20 غشت/أغسطس 2015، إن الصوت الانتخابي يعدّ "سلطة يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحلّ بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين"، مشيرًا إلى أن التصويت يجب أن يكون "لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام"، مؤكدًا أن الهدف من الانتخابات هو "خدمة المواطن فقط". وتشارك في هذه الانتخابات الجماعية والجهوية أغلب الأحزاب المغربية بما فيها عدد من التنظيمات السياسية التي شاركت في احتجاجات حركة 20 فبراير إبّان "الربيع العربي"، كالأحزاب المنضوية تحت لواء "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، كما تأتي تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.