اتهمت جماعة العدل والإحسان، الدولة المغربية بشن "حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية" لعشرات الأطر والكوادر المنتمين لهذه الجماعة الإسلامية المعارضة، في العديد من القطاعات والوزارات. وقال موقع الجماعة، اليوم الأحد 12 فبراير/شباط 2017، إن ما يجري يعدّ "خطوات غير قانونية مشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، من ورائها عقلية تسلطية، تعرّض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل"، متحدثا عن أن جرم هؤلاء هو" إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل". وأشار القطاع النقابي داخل الجماعة، في بيان له، إلى "إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر مبررات هذه القرارات"، زيادة على إعفاء أو إلحاق عشرات الأطر داخل وزارة التربية الوطنية، منهم مدراء مؤسسات تعليمية وحراسي عامين ومفتشين تربويين. وتابع القطاع إنه يتخوف من أن يكون سبب هذه القرارات "شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفيات حسابات"، بالنظر إلى "التجربة الطويلة التي راكمها الأطر المذكورين وكفاءتهم العالية، وعدم توصلهم بأي تنبيه سابق أو إنذار أو حتى استدعاء، فضلا عن الشهادات الإيجابية التي قدمها أصحابهم".