ذكرت تقارير صحيفة عراقية، بأن، السياسي العراقي،  أسامة النجيفي،  يرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية مترسخة.   وكشفت مصادر واسعة الاطلاع، عن مساع حثيثة يقوم بها السياسي المخضرم الذي ينحدر من خلفيات حزبية على صلة بالإخوان المسلمين أسامة النجيفي، لتطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا.   وتوترت الأجواء بين بغداد وأنقرة بشدة مؤخرا، على خلفية سلسلة اعتداءات تركية داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، تسببت في مقتل مدنيين وعسكريين عراقيين بينهم جنرال بارز في قوات الحدود.   ووسط هذه التوترات المتصاعدة قالت مصادر سياسية إن أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق الذي يتزعم حاليا جبهة “الإنقاذ والتنمية”، التي لديها بضعة نواب في البرلمان، يتحرك بين أوساط عديدة لتطويق الأزمة بين بغداد وأنقرة.   وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية مترسّخة.   وسبق للنجيفي أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005.   ويقول مراقبون محليون من مدينة الموصل التي ينحدر منها زعيم ما يعرف بـ”جبهة الإنقاذ”، إن النجيفي يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، التي تعتبرها أنقرة حتى اليوم منطقة تركية تجب استعادتها يوما ما.   وتقول المصادر إن النجيفي يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغوط على الكاظمي كي يتغاضى عن التصعيد التركي ضد العراق.   وخلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي بحث النجيفي “ملف العلاقات العراقية التركية في أعقاب الأزمة الأخيرة”، مشددا على “ضرورة تطويق الأزمة بين العراق وتركيا والعمل من أجل إنهاء أي وجود غير شرعي (لحزب العمال الكردستاني) وبسط سلطة الدولة والحفاظ على علاقات البلاد الخارجية بما يضمن المصلحة الوطنية العليا”. ويستغرب مراقبون تدخل شخصية سياسية في ملف يتعلق بعلاقات العراق الخارجية على المستوى الرسمي، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته بمسؤولين رسميين ومطالبتهم باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، بعيدا عن مصالح العراق وشعبه.   وذكرت المصادر أن النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.   وأوضحت أن النجيفي يستعين بالزعيم الكردي مسعود البارزاني لمضاعفة الضغوط على الكاظمي، كما يحشد جهود أطراف سياسية على علاقة سياسية مشبوهة بتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.   وحدثت التوترات الحدودية بالتزامن مع توجه تركيا نحو التضييق على المواطنين العراقيين الراغبين في زيارتها للدراسة أو العلاج أو التجارة أو السياحة، ما أضر بعشرات الآلاف من الأشخاص العالقين بين البلدين.   وأثناء تصاعد التطورات، طالبت أطراف سياسية عديدة وفعاليات اجتماعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح الاندفاع التركي المتهور نحو الإساءة إلى العراق.   ويرتبط العراق بعلاقة تبادل تجاري من جانب واحد مع تركيا، فهو يستورد منها سنويا بضائع بمليارات الدولارات دون أن يصدّر لها أي شيء.   وضغطت فعاليات سياسية وتظاهرات شعبية على الكاظمي للرد على تركيا التي تمعن في إيذاء العراق والتصرف بشكل أحادي، إذ صدرت مطالبات عديدة بتقليص التعاون الاقتصادي مع تركيا وطرد سفير أنقرة في بغداد.   وطالب النائب في البرلمان العراقي، منصور البعيجي، الحكومة بـ”طرد” السفير التركي من العراق، داعيا إلى “قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في العراق”.   وكان المئات من العراقيين خرجوا في وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في بغداد، مطالبين أنقرة بالعدول عن سياساتها العدائية إزاء بلادهم.   وكان العراق استدعى السفير التركي في بغداد فاتح يلدز مرتين وسلمه مذكرتي احتجاج على اعتداءات أنقرة الحدودية، كما علق استقبال أي مسؤول تركي، بمن في ذلك وزير الدفاع لدى أردوغان.   ويخشى أردوغان فعليا أن يستجيب الكاظمي لدعوات تعليق التبادل التجاري مع تركيا، ما يعني خسارة أنقرة نحو 16 مليار دولار سنويا، هي قيمة الصادرات التركية إلى العراق، وهو مطلب داخلي تدعمه أطراف سياسية وتيارات شعبية