لفتت شركة بيان للاستثمار إلى تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بموجة الهبوط التي سيطرت على جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي،على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، فضلاً عن التخوفات التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وقالت الشركة في تقريرها الأسبوعي إن مؤشرات السوق الثلاثة تأثرت بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ 1000 نقطة نزولاً، لينهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً. ونوه التقرير إلى تأثر السوق أيضاً باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، ما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013. وأفاد التقرير أنه على الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وتحسن نتائج معظم الشركات، بحيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8 في المئة تقريباً بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة مازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق. وبين أن هذه العوامل تتمثل في ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى استمرار معاناة الاقتصاد الوطني من العديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلاً عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة. وأفاد أن السوق سجل خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة على أثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التى دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية من جهة أخرى، إذ أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة بالتواكب مع التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع. وأظهر أن السوق تأثر بإيقاف التداول عن أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2015 قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، في حين مازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ.