في الوقت الذي يستعد فيه الميدان التربوي، لاستقبال العام الدراسي الجديد، نجد ميزانيات الأسر تتهاوى أمام غلاء رسوم المدارس الخاصة، على مستوى الدولة، التي تسابقت إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح، من جيوب أولياء الأمور، الأمر الذي أفقد الأسر ذات الدخل المحدود، توازنها وأدخلها في حسبة برمة، ومازال البحث مستمراً عن بدائل للخروج من المأزق، لاسيما أن بعضهم يقترض سنوياً لتعليم الأبناء. وجاءت المدارس العربية التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أقل غلاء، فيما تصدرت المدارس الأجنبية التي تطبق المنهاجين البريطاني والأمريكي قائمة المدارس الأعلى رسوماً. أكد عدد من أولياء الأمور ل الخليج أن غلاء رسوم تلك المدارس لم يعد مجرد أعباء، قابلة للشكوى، بل شكل إرباكاً شديداً لالتزاماتهم، لاسيما من لديه أكثر من طالب في المدارس، مشيرين إلى إغفال الجهات المعنية عن مراقبة تلك المدارس، والتقاعس عن ضبط الرسوم فيها، ما أدى إلى تفاقم تلك الظاهرة التي باتت كابوساً يزعج أولياء الأمور سنوياً، مطالبين بحلول جذرية تمنحهم فرصة تعليم أبنائهم، وبضوابط تحكم قبضتها على فوضى الرسوم المتكررة. في المقابل تباينت آراء عدد من مديري المدارس الخاصة، حول الغلاء، حيث أرجعه البعض إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين، فيما رأى آخرون أن المسألة تخضع لقاعدة العرض والطلب، وأن ولي الأمر المتحكم الوحيد في اختيار نوعية تعليم ابنه وتكاليفه. من جهته أكد بعض الجهات المعنية والهيئات القائمة على شأن التعليم الخاص في الدولة، أن اعتماد زيادة الرسوم يخضع لضوابط ومعايير قد تختلف من جهة إلى أخرى. أولياء الأمور.. ضحية المعاناة ونظراً إلى أن وليّ الأمر هو ضحية تلك المعاناة.. كانت البداية مع عدد من أولياء الأمور، حيث ظهرت عليهم علامات الإرهاق والحيرة لإيجاد حلول بديلة متعددة تساعدهم في الخروج من مأزق الرسوم الباهظة. ويقول ولي الأمر حمد عبدالله: إن إدارات المدارس لديها العديد من السبل لجني الأرباح سنوياً، وتتقن الوسائل التي تنجح من خلالها في الحصول على الموافقة لزيادة الرسوم. وأضاف: إذا نجحت الجهات المعنية بالتعليم في الدولة من ضبط إطار الرسوم المدرسية، فسنجد الزيادة تأتي في الرسوم الإضافية المتمثلة في رسوم الحافلات أو الكتب أو الزي المدرسي، أو الرحلات والأنشطة اللاصفية خلال العام الدراسي. أعباء كبيرة وعلَّق حمدي حسين (وليّ أمر) على الأزمة قائلاً نحترم دور المدارس الخاصة في العملية التعليمية، لكن لابد من تغيير فكرها المالي، لأن هناك مدارس تتقدم سنوياً بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية، وأضاف: ولي الأمر يستقبل العام الدراسي دائماً بحالة من الترقب والانتظار لترتيب أوضاعه المالية والأسرية، لاسيما الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة. وأوضح أن بعض المدارس الخاصة لا تقدم برنامجاً تعليمياً يوضح خطتها الدراسية من مصروفات ورسوم ونظم جودة على مدار العام، وتكتفي بالعمل على اختلاق بنود ونشاطات جديدة لالتهام مزيد من الأموال. وطالب الجهات المختصة بمراعاة أحوال الأسر محدودة الدخل، وقدرتها على تحمل أعباء الزيادة السنوية في الرسوم، من خلال استبيان في بداية العام الدراسي ونهايته لمعرفة رأي أولياء الأمور في الأداء، ومستوى الخدمة والملاحظات والسلبيات والمشكلات التي شهدها العام الدراسي، وفي ضوء نتائج الاستبيان يتم وضع خريطة واضحة المعالم عن أداء كل مدرسة، بما يجعل الجهات المعنية قادرة على اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المدارس الحائزة على تقدير من أولياء الأمور، وعقاب المدارس محل الشكوى والانتقاد. فوضى (أم محمد، ولية أمر) تقول: جاءت اللوائح والقوانين لتحكم فوضى زيادة الرسوم الدراسية، ومغالاة إدارات المدارس الخاصة، التي يتسارع إليها البعض سنوياً، ولكن الإشكالية تتكرر سنوياً بدون حلول أو قرارات تحسم تلك القضية. وتابعت: غلاء المدارس الخاصة بات سبباً رئيسياً في رفع فاتورة التعليم الخاص أضعافاً مضاعفة، لتثقل كاهل الوالدين برسوم إضافية، ضمت الكتب الدراسية، والحافلات، والزي المدرسي، والرحلات. المدارس تبرئ نفسها إن الرسوم المدرسية لا ترتفع حسب رغبات المدارس، كما يعتقد البعض، هذا كان رأي حميدان قاضي وكيل إحدى المدارس الخاصة، ومضى يؤكد أن هناك مبررات لرفعها مثل التوسع في المباني، واستقطاب هيئات تدريسية وزيادة المختبرات، والجودة في التعليم، فكل هذا يلزمه صرف مادي، معتبراً الاتهامات التي توجه لكل المدارس الخاصة مجحفة. وأضاف: ندرك ونتعاطف مع أولياء الأمور، ولدينا تسهيلات في الدفع وتخفيضات ومنح للمتفوقين، ونستشعر بالمعاناة التي تعيشها بعض الأسر، خاصة من لديها أكثر من ابن في المدارس، ونعطي فرصاً للدفع، ولم يسبق أن تم منع طالب من الدراسة، بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم، مؤكداً أن أسباب ارتفاع تكلفة التعليم الخاص تكمن في التكلفة التشغيلية، وما تتضمنه من مصروفات تصل إلى ملايين الدراهم. عدم التعميم واختلف صالح فاضل، نائب مدير مدرسة خاصة، مع ما يتداوله أولياء الأمور حول تلك الإشكالية، حيث دعا إلى عدم تعميم ظاهرة عدم الالتزام بقوانين ضبط الرسوم، فهناك مدارس خاصة تعمل في صمت، وبالتزام تام، وتسعى دائماً إلى تقديم مخرج تعليمي عالمي، مؤكداً أن الزيادة في الرسوم تخضع لاعتبارات عدة، ولا توافق الوزارة إلّا في ظل وجود مبررات، ووفقاً لدراسة شاملة يقوم بها فريق متخصص في كل منطقة تعليمية، موضحاً أن إدارة المدرسة تعمل من منطلق وطني بحت، نابع من مسؤولية كبيرة، قبل أن يكون الموضوع ربحاً مادياً، فواجبنا يحتم علينا الإخلاص لهذا الجيل وإيصال العلم والمعرفة له بأمانة. لا تأتي عشوائية وزارة التربية والتعليم، كانت ضمن أبرز الجهات المعنية بتلك القضية، حيث أكدت مصادر مطلعة ل الخليج، أن زيادة الرسوم لا تأتي عشوائياً، بل منحت الوزارة صلاحيات للمناطق التعليمية في نظر طلبات زيادة الرسوم المتعلقة بالمدارس الخاصة التابعة لها، واعتمادها وفقاً لمعايير الزيادة التي حددتها الوزارة، ويتم تحديد الرسوم وفق آليات تصب في ماهية تلك المعايير التي لا يمكن تجاوزها. وأكدت المصادر أن المناطق التعليمية تشكل لجاناً مختصة لإعداد تقارير مفصلة حول المدارس التي ترغب في الحصول أذون بزيادة رسومها، من خلال زيارات ميدانية تشمل برامج دقيقة لتطبيق معايير وآليات الزيادة، والوقوف ميدانياً على مبررات طلب الزيادة، حرصاً على تحقيق عملية التوازن سواء لصاحب الترخيص أو لولي الأمر، وحذرت المصادر المدارس الخاصة من فرض أي رسوم إضافية، إلّا بالرجوع إلى الجهات التربوية المختصة. وأضافت المصادر أن هناك أربعة معايير للزيادة، تتمثل في توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية، وتوفير الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة، وتوفير الخدمات التعليمية والتربوية، وتوفير الخدمات المجتمعية، وبعدها يتم النظر في مدى استحقاق المدرسة للزيادة مع تحديد نسبة الزيادة المستحقة. لجنة مختصة ومن جهتها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن هناك لجنة مختصة تعمل على قدم وساق لنظر طلبات زيادة الرسوم الدراسية في مدارس دبي، وفق إطار الرسوم ومعايير ممنهجة، وتقييم تلك اللجنة لمدى استحقاق تلك المدارس للزيادة، وفق الإطار والضوابط المعمول بها، مؤكدة أن هناك 21 مدرسة حديثة لا يحق لها المطالبة بزيادة الرسوم. وأكد محمد درويش، رئيس النظم والضبط في الهيئة، أنه تم التعميم على جميع مدارس دبي بتعديلات الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد، وفقاً لمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 2.92%، حيث يمنح إطار عمل ضبط الرسوم للمدارس الخاصة في فئة متميز بتعديل رسومها، بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر كلفة التعليم، والمدارس الجيدة بما يعادل مرة ونصف المرة قيمة المؤشر، والمدارس في فئتي مقبول وضعيف، بما يعادل قيمة المؤشر. وأضاف، إن لدى الهيئة فريق الالتزام، الذي يقوم بدور الرقابة والمتابعة لمدى التزام المدارس الخاصة في دبي بقوانين واشتراطات الهيئة، والتأكد من التزام كل مدرسة بنسبة الرسوم التي حصلت عليها، وفق الإطار الجديد للرسوم، بعد مطابقته بنتائج الرقابة المدرسية. وتعمل الهيئة على تنفيذ إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي شارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، للخروج بنظام ممنهج، يعمل من خلاله الإطار، بما يتوافق مع احتياجات الطلبة التعليمية، وينظم العلاقة بين إدارات المدارس وأولياء الأمور. تكلفة البناء أكدت مصادر مطلعة ل الخليج، أن تكلفة بناء المدرسة يبلغ حوالي 45 مليون درهم، بخلاف التجهيزات ورواتب المعلمين، وهناك مدارس ال 7 نجوم، التي تصل مبالغ تأسيسها إلى حوالي 70 مليون درهم، بحسب ما تتضمنه من خدمات ترفيهية وتعليمية. زيادة رسوم 48 مدرسةفي الشارقة اعتمدت منطقة الشارقة التعليمية زيادة الرسوم ل 48 مدرسة خاصة، منها 40 مدرسة تطبق المنهاجين الوزاري والأجنبي، و8 من مدارس الجاليات، للعام الدراسي المقبل 2015 - 2016، وتراوحت نسبة الزيادة المعتمدة بين 3 و10%، وسجلت المنطقة ارتفاعاً في مؤشر الزيادة في رسوم المدارس، مقارنة بالعام الماضي الذي تراوحت نسب الزيادة فيه بين 2 و5%. إحصاءات وبيانات وفقاً للإحصاءات والبيانات المتوفرة حول إجمالي عدد المدارس الخاصة على مستوى الدولة، نجد أنها بلغت حوالي 500 مدرسة في إمارات الدولة، بواقع 169 مدرسة في دبي، و117 مدرسة في أبوظبي، والعين 57، وضمت الشارقة 91، ورأس الخيمة 25، بينما بلغ العدد في عجمان 23 مدرسة، والفجيرة 12، والغربية 11، وأم القيوين خمس مدارس فقط. زيادة رسوم 117 مدرسة بدبي وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على زيادة الرسوم الدراسية في 117 مدرسة خاصة في دبي، العام الدراسي الجديد 2015- 2016، بحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، ووفقاً لمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 2.92%، حيث يتيح إطار عمل ضبط الرسوم للمدارس الخاصة في فئة متميز بتعديل رسومها، بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر كلفة التعليم، والمدارس الجيدة بما يعادل مرة ونصف المرة قيمة المؤشر، والمدارس في فئتي مقبول وضعيف، بما يعادل قيمة المؤشر.