اشتكى أولياء أمور من رفع مدرسة خاصة لرسومها المدرسية دون إخطارهم مسبقاً، حيث تفاجأوا أمس بالزيادة التي قالوا إنها تصل الى 10 بالمائة، معبرين عن رفضهم لقرار إدارة المدرسة، ولفتوا إلى أنه جاء بشكل مفاجئ، وفي وقت غير مناسب، وأن المدرسة لم تخبرهم مع نهاية العام الدراسي المنصرم عند قيامهم بإجراءات حجز المقعد للعام الدراسي المقبل كي يتسنى لهم البحث عن بديل، فيما لفتوا إلى أن غالبية المدارس الخاصة أغلقت باب التسجيل للعام الجديد، وهو الأمر الذي يحول دون قدرة الراغبين منهم على نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى ورضوخهم في نهاية الأمر. بدورها أكدت المنطقة التعليمية أنه لا يجوز رفع الرسوم دون موافقة من وزارة التربية والتعليم، وأنه يجب إعلام أولياء الأمور بالزيادة ونسبتها التي تمت الموافقة عليها، وأن الزيادة على الرسوم تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع.