أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن خدمة فتح البلاغات في المنازل التي تتفرد بتقديمها شرطة دبي ساهمت في إنجاز ومساعدة العديد من الحالات عبر الانتقال إلى موقع الحالة وأخذ إفادتها بعد اختيار الموظف المناسب لذلك، وغالباً ما يتم إرسال إحدى العناصر النسائية. وقال المنصوري إن أغلب الحالات التي يتم الانتقال إليها تكون لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حالات الاعتداء على الأطفال، إضافة إلى بعض الخلافات الأسرية حفاظاً على عادات الأسر التي لا تفضل الذهاب الى مركز الشرطة، مشيراً إلى أن حالات كبار السن أغلبها فقدان وثائق هامة أو بلاغ سرقة، وتتم مساعدتهم. تحرش وأوضح المنصوري أن إحدى هذه الحالات وقعت في مركز بر دبي كانت لامرأة مسنة تبلغ من العمر 105 سنوات، أبلغ أحد ذويها أنها فقدت جواز سفرها، وتم انتقال إحدى الموظفات إلى المنزل وعمل اللازم واستخراج الأوراق المطلوبة ومساعدتها، كذلك تم مساعدة طفل تعرض للتحرش في المدرسة، وتم الانتقال إلى بيته بعدما أبدت الأم عدم رغبتها في جلبه إلى مركز الشرطة، وتم أخذ إفادته دون أن يشعر بأنه يُحقق معه، وذلك ما تم تدريب الموظفين عليه عبر دورات متخصصة في التعامل مع الأطفال. ادعاء امرأة من جانبه أفاد العقيد الدكتور طارق تهلك مدير مركز بر دبي بالنيابة، بأن المركز سلم أخيراً طفلاً لم يتعد عمره عامين إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك بعدما أحضره أحد الأشخاص من الجنسية الفلبينية إلى المركز، وأكد أن إحدى السيدات من الجنسية نفسها لجأت إلى بيته مدعية أنها ترغب اعتناق الإسلام وتود أن يساعدها في ذلك، وكانت معها طفلة عمرها عامان، وطلبت المكوث في بيته نظراً لعدم وجود مكان لإيوائها، ووافق على ذلك وطلب من زوجته أن تجد مكان لها في بيته، إلا أنهما فوجئا بهروبها صباح اليوم التالي تاركة الطفلة، ما دفعه الى إحضارها إلى مركز الشرطة. وأضاف تهلك أنه تم التعميم على مواصفات السيدة وأخذ إفادة الرجل وزوجته والانتقال الى البيت وإحالة الطفلة الى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل الحصول من السيدة على أي وثيقة تثبت هويتها قبل السماح لها بالمبيت في منزله كإجراء احترازي. الشخص المناسب قال العقيد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز بر دبي بالنيابة، إن المركز قدم المساعدة إلى 9 حالات عبر الانتقال إلى منازلها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، من ضمنها حالة لمشكلة عائلية بين زوجين، لافتاً إلى أن دور الشرطة يكون الحل الودي حفاظاً على كيان الأسرة، مشيراً إلى أنه تتم دراسة الطلب ثم تحديد موعد واختيار الشخص المناسب للقيام بالمهمة، الذي ينتقل إلى المنزل لأخذ الإفادة.