أشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن التنوع الحاصل على المنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق لدى دول المنطقة واختلاف استهدافاتها من وقت لآخر ساهم ويساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار عند حدود مرتفعة حتى وإن سجلت انخفاضات بسيطة هنا وهناك خلال الفترة الحالية، فيما أنتجت الاستثمارات الخارجية التي ترى في السوق العقارية فرصة فردية لابد من استغلالها والتوسع فيها نظراً لما تحققه الاستثمارات من عوائد كبيرة نظراً لاستمرار مستويات الطلب عند حدود آمنة في ظروف التراجع ومستويات استثنائية في ظروف الانتعاش، يضاف إليها الطلب القادم من المستخدم النهائي والذي يتسم ببعض المرونة وبغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحيطة والأسعار السائدة. ويؤكد تقرير المزايا أن المنتجات العقارية الفاخرة هي المسبب الرئيسي لبقاء أسعار العقارات مرتفعة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتوفر لدى أسواق المنطقة مؤشرات عقارية تستطيع الفصل بين أسعار البيع والتأجير للعقارات الفاخرة والمتوسطة والعادية، وبالتالي تبقى أسعار البيع والتأجير متصلة بآخر الأسعار المتداولة على الصفقات المنفذة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار البيع تختلف عن أسعار التأجير بكونها مفتوحة على الاستثمار الأجنبي، والذي تعكس في ظروف كثيرة عدم انسجامها مع الوقائع المالية والاقتصادية والاجتماعية للدول محل الاستثمار، وبالتالي يؤكد تقرير المزايا على أن المرونة السعرية للمنتجات العقارية تتناسب طردياً مع قوانين الاستثمار الأجنبي والتملك الحر لدى دول المنطقة. وأكد تقرير المزايا أن المؤشر العام لأسعار السوق العقارية لدى دول المنطقة غالباً ما يتأثر بالمواسم وبالتالي لا يمكن أخذ فترة الصيف كمقياس حقيقي لمستوى تراجع أو ارتفاع أسعار العقارات المعروضة، الأمر الذي يرجح أن السوق العقارية مازالت متوازنة على مستوى أسعار الشراء، فيما يرجح أن تكون مؤشرات قطاع الإيجارات أكثر استقراراً ونمواً مدعوماً من الحراك السكاني الكبير والذي يدعم بقاء السوق عند مستويات سعرية مرتفعة إذا ما قيست بالتوقعات السابقة التي أخذت أسعار النفط بالاعتبار كأحد المسببات للتراجع، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن أسعار العقارات اتسمت بعدم المرونة السعرية تجاه المتغيرات المحيطة سواء كان ذلك نتيجة الطلب المتواصل أو تنوع المنتجات أو عدم رغبة الملاك والشركات العقارية بتخفيض الأسعار، وفي السياق فقد تجاهلت أسعار السوق في دبي تراجع الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع أسعار النفط وصرف الدولار الأميركي، وبقيت نسب الانخفاض على أسعار الإيجارات ما دون 5 في المئة، فيما تراوحت نسب الارتفاع على الإيجارات في مواقع أخرى ما بين 5 و10 في المئة، تبعاً للمواقع والمساحة والجودة. وعلى صعيد قطاع العقارات المكتبية، فقد أظهر نشاط السوق تسجيل ارتفاعات وصلت في لدى كثير من المواقع 5 في المئة، هذا وسجلت مؤشرات السوق العقارية لدى إمارة أبو ظبي ثباتاً واضحاً عند مستويات مرتفعة نتيجة عدم رغبة الملاك في انخفاضها حيث يسيطر الملاك على حجم المعروض من المنتجات العقارية بشكل كامل. ولاحظ تقرير المزايا المؤشرات التي أظهرتها سوق البيع والتأجير لدى دول المنطقة، لتظهر السوق العقارية القطرية ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة الماضية وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث تصنف أسعار العقارات في قطر أنها الأعلى بين أسواق الدول العربية والأوروبية بنسبة تصل إلى 40 في المئة، في المقابل فقد جاءت قطر في المركز العاشر عالمياً على مستوى كلفة السكن حيث تستحوذ تكاليف السكن على نسبة كبيرة من التكاليف المعيشية تصل في أحيان كثيرة إلى ما يزيد على 50 في المئة، ومن شأن الارتفاع الحاصل على تكاليف أسعار المنتجات العقارية وتكاليف المعيشة، تخفيض الميزة الاستثمارية للعقارات القطرية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حركة الاستثمارات القطرية والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب القوانين المحفزة للاستثمار لدى الدول الأوروبية وانخفاض سعر اليورو وانخفاض أسعار العقارات، وعلى رغم حركة الاستثمارات الخارجية إلا أن السوق القطرية تظهر قدرة على النمو والانتعاش على كل المنتجات العقارية وميزة استثنائية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع البناء والتشييد قد سجل معدل نمو وصل إلى 21 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ويأتي ذلك نتيجة الزيادة الحاصلة على قيمة الاستثمارات العقارية المباشرة، ومن المتوقع أن يصاحب هذا النمو ارتفاع على قيم وأسعار الإيجارات وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة.