لم ترتبط أسعار السوق العقاري الخليجي يوماً بالتوقعات المسبقة من قبل المراقبين والشركات المتخصصة بالشأن العقاري، ولم تسير مسارات السوق الفعلية وفق تمنيات ورغبات القائمين على السوق والمتعاملين والمستخدم النهائي للمنتجات العقارية على اختلافها، وخالفت اتجاهات السوق العقاري الخليجي الكثير من الأحداث والمعطيات المحلية لصالح ارتباطها الايجابي والسلبي مع الاسواق الخارجية، كما استطاعت في أوقات كثيرة جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نتيجة قدرتها على المنافسة وتقديم منتجات على درجة عالية من الفخامة والرفاهية، وتلبية أذواق كافة الباحثين عن الاستثمار والاستقرار والملاذ الآمن لرؤوس أموالهم. اللافت حتى اللحظة أن السوق العقاري الخليجي عصي على التقدير والتقييم الفعلي لأسعار عقاراته وقيمها العادلة في كافة الظروف المالية والاقتصادية المنتعشة والمستقرة والمتراجعة، يأتي ذلك نتيجة الجذب الاستثماري الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع النفط والخدمات وارتفاع عدد القادمين للعمل والاستثمار من الخارج، الأمر الذي يمنح السوق العقاري مؤشرات قوة وقت التراجع ومسارات تذبذب وفقاعات وقت الانتعاش، وعند المستوى الحالي من التطور الذي يسجله السوق العقاري لدى دول المنطقة وفي مقدمتها دولة الإمارات ودولة قطر. ويؤكد تقرير المزايا أن المنتجات العقارية الفاخرة هي المسبب الرئيسي لبقاء أسعار العقارات مرتفعة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتوفر لدى أسواق المنطقة مؤشرات عقارية تستطيع الفصل بين أسعار البيع والتأجير للعقارات الفاخرة والمتوسطة والعادية، وبالتالي تبقى أسعار البيع والتأجير متصلةبآخر الاسعار المتداولة على الصفقات المنفذة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار البيع تختلف عن أسعار التأجير كونها مفتوحة على الاستثمار الأجنبي، والذي تعكس في ظروف كثيرة عدم انسجامها مع الوقائع المالية والاقتصادية والاجتماعية للدول. امارتا دبي وأبوظبي وإذا ما أخذنا إمارة دبي على سبيل المثال كمقياس لمستوى التغير الحاصل على مؤشر أسعار البيع والتأجير خلال النصف الأول من العام الحالي، سنجدها متعارضة ومتداخلة فيما بينها، فأسعار البيع تراجعت تارة وارتفعت تارة أخرى تبعاً لنوع العقار ومصدر الطلب، ولم تتخذ مساراً واضحاً يتناسب وظروف السوق والتطورات المالية والاقتصادية المحيطة، أما على صعيد مؤشر الايجارات فتشير وقائع السوق إلى أنها مازالت مرتفعة وسجلت زيادات في كثير من المواقع وانخفاضات في مواقع أخرى شهدت طلبا أقل، ولم يسجل السوق كمحصلة نهائية لمجمل الحراك العقاري لدى الإمارة ما يمكننا القول إنه تصحيح على أسعار البيع على الشقق والفلل، فيما يمكننا القول إن أسعار الايجارات أخذت اتجاهاً صعودياً خلال الفترة نفسها. ويؤكد تقرير المزايا أن المؤشر العام لأسعار السوق العقاري لدى دول المنطقة غالبا ما يتأثر بالمواسم وبالتالي لا يمكن أخذ فترة الصيف كمقياس حقيقي لمستوى تراجع أو ارتفاع أسعار العقارات المعروضة، الأمر الذي يرجح أن السوق العقاري ما زال متوازنا على مستوى أسعار الشراء، فيما يرجح أن تكون مؤشرات قطاع الايجارات أكثر استقراراً ونموا مدعوما من الحراك السكاني الكبير والذي يدعم بقاء السوق عند مستويات سعرية مرتفعة إذا ما قيست بالتوقعات السابقة التي أخذت أسعار النفط في الاعتبار كأحد المسببات للتراجع، الامر الذي لم يحصل حتى اللحظة، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أسعار العقارات اتسمت بعدم المرونة السعرية تجاه المتغيرات المحيطة سواء كان ذلك نتيجة الطلب المتواصل أو تنوع المنتجات أو عدم رغبة الملاك والشركات العقارية بتخفيض الاسعار، وفي السياق تجاهلت أسعار السوق في دبي تراجع الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع أسعار النفط وصرف الدولار الأمريكي، وبقيت نسب الانخفاض على أسعار الايجارات ما دون 5%، فيما تراوحت نسب الارتفاع على الايجارات في مواقع أخرى بين 5 و10%، تبعاً للمواقع والمساحة والجودة. وعلى صعيد قطاع العقارات المكتبية أظهر نشاط السوق تسجيل ارتفاعات وصلت في كثير من المواقع إلى 5%، وسجلت مؤشرات السوق العقاري لدى إمارة أبوظبي ثباتاً واضحاً عند مستويات مرتفعة نتيجة عدم رغبة الملاك في انخفاضها حيث يسيطر الملاك على حجم المعروض من المنتجات العقارية بشكل كامل. ارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء بالنظر إلى معدلات التضخم الشهرية والربعية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص لدى دول المنطقة، لاحظ تقرير المزايا أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء قد شهدت ارتفاعات متباينة خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، لتسجل الإمارات نسبة ارتفاع وصلت إلى 9.38%، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 7.7% لدى مملكة البحرين، وبنسبة 6.35% لدى دولة الكويت تلتها المملكة العربية السعودية وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 3.1%، فيما وصلت نسبة الارتفاع لدى دولة قطر إلى 2.27%، وما نسبته 0.16% لدى سلطنة عمان. ارتفاع السوق القطري لاحظ تقرير المزايا المؤشرات التي أظهرها سوق البيع والتأجير لدى دول المنطقة، ليظهر السوق العقاري القطري ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث تصنف أسعار العقارات في قطر أنها الأعلى بين أسواق الدول العربية والأوروبية بنسبة تصل إلى 40%، في المقابل جاءت قطر في المركز العاشر عالمياً على مستوى تكلفة السكن، حيث تستحوذ تكاليف السكن على نسبة كبيرة من التكاليف المعيشية تصل في أحيان كثيرة إلى ما يزيد على 50%، ومن شأن الارتفاع الحاصل على تكاليف أسعار المنتجات العقارية وتكاليف المعيشة.