فجر:متابعات انتهي مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد،من وضع النسخة النهائية من القانون الاتحادي بشأن الإفلاس، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط. واكد محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قانون الإفلاس يهدف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية. فلا يتواجد في الامارات تشريعات منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس، لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها. ويتبنى القانون قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية.